عواصم - (وكالات): أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة أمس أكثر من 50 صاروخاً على الأراضي المحتلة رداً على استشهاد 3 من عناصرها في غارة جوية إسرائيلية أمس الأول، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوعد برد «قوي للغاية». وأكد نتنياهو في تصريحات نقلها أحد المتحدثين باسمه «سنواصل ضرب كل من يعتدي علينا، وسيكون ردنا قوياً للغاية».وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذا أكبر هجوم منذ عملية «عمود السحاب» العسكرية الإسرائيلية في نوفمبر 2012 على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقال مصدر أمني إسرائيلي «لقد تجاوز عدد الصواريخ الخمسين الآن ومازالوا يواصلون إطلاق المزيد»، ما يجعل عدد الصواريخ التي أطلقت يتجاوز عدد تلك التي أطلقت من قطاع غزة منذ بداية 2014. وأكد الجيش الإسرائيلي أن آلاف الإسرائيليين الذين يقيمون في المنطقة الجنوبية توجهوا إلى الملاجئ، وأكد أن حركة حماس «مسؤولة عن الهجمات القادمة من قطاع غزة». من جانبها، حملت حكومة حماس إسرائيل مسؤولية «التصعيد» في غزة محذرة من «تداعيات» الأمر. وقال المتحدث باسم حكومة حماس إيهاب الغصين «نحمل الاحتلال المسؤولية ونحذر من تداعيات أي تصعيد ونؤكد أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه».وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قام باعتراض 3 صواريخ.ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب في الجنوب، وقالت إن الصواريخ سقطت على طول الحدود مع قطاع غزة حيث سقط واحد منها بالقرب من مكتبة عامة في بلدة سديروت وآخر بالقرب من محطة وقود.وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب «سرايا القدس ترد على العدوان برشقات من الصواريخ» بعد استشهاد 3 من عناصرها في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة مشيرة إلى أنها أطلقت أكثر من 90 صاروخاً.من جهته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة داود شهاب «الجهاد لم يكن معنياً بالتصعيد لكن إسرائيل ارتكبت انتهاكات كبيرة إلى حين وصلت هذه الانتهاكات إلى مستوى تنصل إسرائيل من البند الذي يلزمها بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات».وأضاف «كان يجب أن تصل رسالة مفادها أن إسرائيل إذا ما استمرت بسياسية الاغتيالات فإنها ستقابل برد فلسطيني قوي» معتبراً أن إسرائيل «هي من تقوض التهدئة الآن».ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى «إعادة احتلال» قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ.وشارك العشرات من مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي بالإضافة إلى آلاف من الفلسطينيين في تشييع شهداء الجهاد وسط دعوات إلى «الانتقام».وكان المتحدث باسم سرايا القدس أبو أحمد أكد «أن «كل الخيارات باتت مفتوحة» لكنه تابع «لا نتنصل من التهدئة ولكن من حق سرايا القدس الرد على الاعتداء الصهيوني في المكان والزمان المناسبين».من ناحية أخرى، قرر مجلس النواب الأردني، أمس منح مهلة للحكومة تنتهي الثلاثاء المقبل، للقيام بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والتوصية بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي أدانته محكمة إسرائيلية بقتل سائحات إسرائيليات، وتم تسليمه إلى الأردن لقضاء باقي فترة الحكم بموجب اتفاق بين عمان وتل أبيب. وجاء القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية بعد يومين من المناقشات، على خلفية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عبوره جسر الملك حسين، في زيارة خاصة للأراضي الفلسطينية. وتضمن القرار، وهو الثالث من نوعه الذي يتخذه مجلس النواب الأردني الحالي بشأن السفير الإسرائيلي، إمهال الحكومة حتى الثلاثاء المقبل لتنفيذ القرار، مقابل طرح الثقة بالحكومة في حال عدم استجابتها.وبدأ النواب التوقيع على مذكرة التصويت على القرار منذ جلسة امس الاول، التي تخللها مداخلات ساخنة وغاضبة من النواب، حملت فيها الحكومة مسؤولية عدم الرد التعامل بشكل حازم مع القضية .ويعتبر قرار التصويت غير ملزم للحكومة من الناحية الدستورية، لكن المجلس يملك حق طرح الثقة بالحكومة بتصويت 76 نائباً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 150. وصوت المجلس على قرارين مشابهين أحدهما العام الماضي، والثاني نهاية فبراير الماضي لكن دون استجابة الحكومة. من جهته جدد رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي هشام التل، موقف المجلس بالمطالبة بتحقيق مستقل في الحادثة، وأكد ضرورة أن يكون التحقيق بمشاركة أردنية فلسطينية. وأشار التل إلى أن تقرير التحقيق من البعثة الدبلوماسية الأردنية عن الحادثة، لم يصل المجلس بعد، قائلاً إنه ربما يكون قد وصل إلى مرجعيات أخرى.وأكد رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور أن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسمياً، ووافقت على تشكيل لجنة أردنية إسرائيلية مشتركة للتحقيق في الحادث.من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون معارضته لمقاطعة إسرائيل في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال زيارته إلى الأراضي المحتلة.