كتبت- نور القاسمي:أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع أن الوزارة لن تمنح ترخيصاً أو تجديداً لمدرسة خاصة أو روضة أو حضانة إلا بإحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد يفيد بصلاحية المبنى وسلامته، والتأكد من أعداد المعلمين التي وافقت عليها الوزارة واعتمدتها وعددهم الفعلي في المدرسة، والتأكد من صحة المناهج الدراسية التي تدرس، إضافة إلى التأكد من تطبيق المدرسة لكافة شروط السلامة والأمن.وقال د.عبدالله المطوع، في تصريح لـ«الوطن»، إن الوزارة اعتمدت لجنة متخصصة تزور عدداً من المدارس بشكل يومي، تمثلت في عدد من المختصين، كالمهندسين وفنيين ومشرفين تربويين وإداريين ومراقبين للمناهج الدراسية وأعضاء من الخدمات الطلابية ليدقق كل منهم في مجاله الخاص حول الأخطاء والنواقص التي قد ترتكبها أو غفلت عنها المدرسة، مبيناً أن الوزارة لن تسمح بوجود أي تجاوز ولن تتساهل أبداً بعد اليوم. وبين أن الوزارة تبذل جهدها لكي لا تتكرر «مأساة الطفل راشد»، لذلك تشدد على وجوب وجود مرافق في كل باص يراقب الأطفال، إضافة إلى أن تكون الحافلة مجهزة، ومكيفة، وأن يحمل السائق رخصة قيادة للمركبة التي يقودها ومن ذوي الخبرة. وأشار إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة الاثنتي عشرة مدرسة التي أنذرتها مسبقاً حتى تتأكد من إزالة المدرسة كافة المخالفات، وستكثف زياراتها التفتيشية لها لضمان عدم تكرار المخالفات السابقة، مبيناً أنه في حالة تكرارها ستعرض المدرسة نفسها إلى تعليق الدراسة فيها لفترات أطول من ما سبق، وخطر سحب الوزارة لرخصتها. وأكد المطوع أن الوزارة حاضرة دوماً، ودورها الرقابي مفعل طوال الوقت، إلا أن بعد ترخيص الوزارة للمدارس نجدها تخالف الأنظمة والقوانين التي تسنها الوزارة، كأن تزيد أعداد مدرسيها أو طلبتها دون علمها، وبين أن الوزارة لا تستطيع تعليق الدراسة في أي مدرسة أو سحب ترخيصها إلا حال تأكدها من وجود مخالفات تضر بالطلبة وصحتهم.وشدد على أولياء الأمور توخي الدقة والحذر عند تسجيل أبنائهم للروضات والمدارس، موضحاً أن عليهم التأكد من شهادة صلاحية المبنى، وتطبيق إرشادات الأمن والسلامة، ومن نظافة المدرسة، ومن احتوائها على نقاط تجمع وسهولة الوصول إلى مخارج الطوارئ فيها. وأشار المطوع إلى أن سبق الاجتماع بإداراتي روضتي «الخيرات» و«مادلين» وأكدنا عليهما ضرورة اهتمامهما بسلامة الطلاب، إلا أنهما لم تتبعا تعليمات الوزارة، وتمثلت أهم المخالفات في بناء فصول دراسية جديدة فوق أسطح مباني المدرسة -التي هي رديئة البنية أصلاً- دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن تعيينهما لمعلمين جدد دون الرجوع للوزارة، وتغييرهما للمنهج الذي رخصته الوزارة لهما دون إعلام الوزارة.وبين أن في الآونة الأخيرة، مخالفات الاثنتي عشرة مدرسة التي أنذرتها الوزارة تمثلت في ضعف البنية التحتية لها، مبانٍ صدئة، وبعضها إلى الآن تمارس عملها التعليمي في «منازل مستأجرة» دون اللجوء إلى مبنى مدرسي سليم مجهز، طفايات الحريق منتهية الصلاحية، وجود أسلاك كهربائية سائبة ومكشوفة، ووجود بعض من مجمعات «محولات» الكهرباء الرئيسة داخل الفصول الدراسية. وقال إن عدداً من المدارس تسكن عمال النظافة أو السائقين أو من هم على كفالة المدرسة داخل الحرم المدرسي، دون الاكتراث لما قد يحل بالطلبة والطالبات وسلامتهم داخل المدرسة.وتابع المطوع أن بعضاً من المدارس رفعت رسومها دون الأخذ برأي أعضاء مجلس الإدارة ودون موافقة الوزارة على الزيادة، واكتشاف اللجنة أدوية ومضادات منتهية الصلاحية في صيدليات المدارس. وأضاف، وجود عدد من العوائق في المدارس، كأجزاء من أدوات البناء والإسمنت على الأرض، وبعضاً من المسامير الصدئة مرمية على الأرض أو مثبتة على الجدران في مستوى الطالب قد تعرضه للخطر، فضلاً عن عدم توافر شروط الأمن والسلامة في عتبات السلالم. وأشار إلى مخالفة الاختلاط في دورات المياه، أو أن تكون مكشوفة وأبوابها دون أقفال، مؤكداً أن اللجنة عثرت على بعض من البراميل التي تحتوي على مواد كيماوية قابلة للاشتعال، وأسياخ حديد، غير أن بعض المدارس حولت المدرسة إلى «زريبة حيوان» مما خلف روائح قبيحة في الممرات وأوساخ عارمة على الأراضي، الأمر الذي قد يمهد لانتشار أمراض وفيروسات وانتقالها إلى الطلبة والطالبات.