كشفت النيابة العامة عن تعرض خادمة آسيوية للاعتداء الجسدي من قبل مخدومتها وزوجها وزوج شقيقة المخدومة وإصابتها بإصابات متعددة، وأنها أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي نظراً لوجود طفلة رضيعة لديها، وحبس المتهمين الآخرين احتياطياً على ذمة التحقيق.وأوضح رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي، في تصريح له أمس، أن النيابة العامة تلقت بلاغ مركز شرطة البديع بتعرض خادمة آسيوية للاعتداء الجسدي من قِبل مخدوميها، وإصابتها بإصابات متعددة.وأشار إلى أن النيابة تولت التحقيق في الواقعة وبسؤال المجني عليها والتي قررت بوجودها بالمملكة منذ عام 2012 وأن مخدومتها دائمة التعدي عليها بالضرب لأبسط الأسباب وأنها قد قامت في المرة الأخيرة بضربها بعصا خشبية، وبحضور زوجها قام هو الآخر بضربها بواسطة حزام جلدي، كما قام زوج شقيقتها بضربها بعصا خشبية، وتكرر الاعتداء عليها من مخدومتها في اليومين التاليين، مما دفعها للهروب من المسكن جراء ما لاقته من ضرب مُبرح، وتقديم بلاغها.وقال إنه ثبت من الصور الملتقطة لها إصابتها بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسمها بما يدل على قسوة التعدي، فأمرت النيابة بعرضها على الطبيبة الشرعية بالنيابة، وقد جاء التقرير المبدئي بإصابتها بكدمات وسحجات متعددة وكسر بأحد أصابع اليد واشتباه وجود إصابة بالعين استدعت عرضها على أخصائي رمد لتحديد إصابتها ومدى تأثر العين والإبصار بها.وأضاف أنه بالقبض على المتهمين الثلاثة وباستجوابهم بالتحقيقات أنكروا ما هو منسوب إليهم فوجهت لهم النيابة تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأمرت بإخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي نظراً لوجود طفلة رضيعة لديها، وحبس المتهمين الآخرين احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت سرعة الانتهاء من التقرير الطبي الشرعي لإعداد الأوراق للتصرف فيها في أقرب وقت.وقال رئيس نيابة محافظة الشمالية إن النيابة العامة لتنوه بحرصها على صون سلامة الجميع بغير تفرقة خدم كانوا أم مخدومين، وأنها تتصدى لكل ما يمثل جريمة اعتداء على حرية المجني عليهم وسلامتهم، وبخاصة تلك التي يكون المجني عليهم فيها من المستضعفين كما في تلك الحالة وهو ما دفع النيابة العامة للالتفات عن التنازل المقدم من المجني عليها نظير مبلغ مالي، باعتبار أنها الأمينة على حماية حقوق المجتمع، وأنها وحدها صاحبة الحق في الدعوى الجنائية، ولتحقيق الردع اللازم للجناة.