أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية ضابط بالجمارك متهم باختلاس مبالغ تجاوزت 5 آلاف دينار من متحصلات الجمارك، لجلسة 15 أبريل المقبل لشهود النفي.وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من رئيس الجمارك بحدوث عملية اختلاس في إحدى الفواتير الخاصة بالجمارك بقيمة 100 دينار، إذ اكتشف أمين الصندوق المناوب أن الضابط المسؤول عن تحصيل الجمارك زور رصيداً لإحدى الشركات كان من المفترض تقديمها 605 دنانير، وقيد بالسجلات 505 فقط بفارق 100 دينار، وعند مراجعة الرصيد الخاص بالشركة تبين أنه صحيح وأن الموجود بالأرشيف مزور، وأنه كان يتخلص من الصورة المفترض حفظها في الأرشيف ويعيد كتابة رصيد جديد بالقيمة بعد اختلاس فروقات في كل عملية، وأظهر تقرير لخبير محاسبي أن المتهم قام بتلك العمليات خلال العامين 2009 و2010، وبلغ مجموع ما تحصل عليه خلال العامين 5540 ديناراً.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كأمين صندوق والمملوكة لوزارة الداخلية.