كتبت ـ مروة العسيري: رفضت لجنة الخدمات الشورية، قرار مجلس النواب بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم، والناص على منح الأم المعوقة أو من ترزق بطفل معوق ساعات راحة من العمل.وأرجعت اللجنة أسباب رفضها للمشروع بقانون إلى التعديل أن المذكور يسهم في زيادة منح المزايا الوظيفية للأمهات ذوي الإعاقة أو من ترزق بمعوق، ما يؤدي إلى عزوف الكثير من المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص عن توظيفهن، كما إن الأخذ بمشروع القانون يضيف أعباءً مالية جديدة على القطاع الخاص، في وقت يعاني فيه القطاع من صعوبات اقتصادية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبينت اللجنة أن الأخذ بمشروع القانون يؤدي إلى إرباك العملية الإنتاجية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وعلى سبيل المثال في مجال التعليم، حيث إن وزارة التربية تعاني من تغطية الحصص الدراسية، وذلك لتمتع عدد كبير من المعلمات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بإجازة الرعاية، ما يؤثر سلباً على سير العملية التعليمية، لافتة إلى أن إقرار المشروع يزيد من إرباك العملية التعليمية، إذ من غير الممكن أن تمنح الأم المعوقة أو من ترزق بطفل معوق إجازة رعاية إضافة إلى إجازة الرعاية المقررة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.وقالت اللجنة إن هناك قراراً من وزير العمل صدر برقم (24) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها خفض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة بالنسبة لعمال يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد «السكلر»، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.وارتأت اللجنة أن التوجه السليم لحل المشكلة هو التوسع في إنشاء دور رعاية لذوي الإعاقة، وتوفير الكادر الكفوء على تقديم هذه الرعاية.