كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة، فاروق المؤيد «إن الشركة ستنهي الدراسة الاستشارية للاستحواذ على 51% من حصة الشركة الأهلية للتأمين في أبريل المقبل».وأشار المؤيد في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية إلى أن «الشركة عينت مستشارين لدراسة الاستحواذ على شركة الأهلية للتأمين ومن المقرر الانتهاء من عملية تحديد نتائج الدراسة في أبريل».وقال «أن المناقشات تأخرت بسبب اعتراض مصرف البحرين المركزي على استحواذ الشركة على أكثر من 51% من الشركة وحماية حقوق الأقلية في شركة الأهلية للتأمين»، مشيراً «أن الشركة ستدرس الموضوع بعد الانتهاء من نتائج الدراسة التي ستحال إلى قرار من مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب».وحققت شركة البحرين الوطنية القابضة، صافي أرباح بلغت 3.02 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2.33 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012 أي ارتفاعاً بنسبة 30% عن عام 2012، نتيجة لمزيج ما بين نمو أقساط التأمين، والأداء الاستثماري القوي، ومراقبة أفضل من حيث الكلفة، إضافة إلى انخفاض عدد المطالبات. وارتفع مقدار الدخل الشامل من 2.84 مليون دينار في عام 2012 إلى 4.16 مليون دينار لعام 2013. وسجلت الشركة انخفاضاً في صافي الأرباح للربع الأخير من عام 2013 ليبلغ 0.67 مليون دينار مقارنة بـ 0.91 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012.وسجلت المجموعة ارتفاعاً في إجمالي أقساط التأمين حيث بلغ 24.92 مليون دينار مقارنة بـ23.31 مليون دينار في عام 2012 بارتفاع نسبته 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة نمو التأمينات العامة والسيارات والصحي. كما سجلت الشركة أرباحاً في الاكتتاب قبل تحويل الاحتياطي الإكتواري لقسم التأمين على الحياة لتبلغ 1.44 مليون دينار مقارنة بـ 1.24 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012.واعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على النحو التالي «توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال المدفوع (18 فلس لكل سهم) أي ما يعادل 1.930 مليون دينار، وتخصيص مبلغ 50 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية، وتدوير مبلغ 1.003 مليون دينار كأرباح مستبقاة إضافية مرحلة للسنة المقبلة، والموافقة على المقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 بمبلغ إجمالي قدره 105.257 ألف دينار، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات».