كتب إيهاب أحمد: يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مشروع قانون يقضي بإشراك الحرس الوطني في عمليات الدفاع المدني، بينما يسند المشروع لوزير الداخلية مسؤولية تحديد المنشآت الحيوية ذات الأغراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية الحكومية منها والأهلية.ويعاقب القانون من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات المستخدمة لأغراض الحماية المدنية، بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار، فيما يمنح وزير الداخلية صلاحية غلق أية منشآت تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية المدنية. كما أنيط به صلاحية إعلان حالات الكوارث العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وإصدار قرار ينظم قواعد التطوع وحقوق المتطوعين ومزاياهم والتزاماتهم.