أكد مدير دائرة الحقوق والحريات الدينية بمجموعة البحرين لحقوق الإنسان الشيخ د.عبدالله المقابي أن الجمعيات المعارضة والمنظمات الأهلية مثل جمعيات «الوفاق»، «التجمع الوحدوي»، «الإخاء الوطني»، والتجمع القومي»، «المنبر التقدمي»، «مرصد البحرين لحقوق الإنسان»، «الشفافية»، و«البحرينية لحقوق الإنسان» تتمسك بالتعصب الطائفي الأعمى والتمييز، وأن 99% وبعض الأحيان 100% من مناصبها القيادية ومتخذي القرار فيها يشغلها أفراد من الطائفة الشيعة.وقال الشيخ د.عبدالله المقابي، في ورقة بحثية تحت عنوان «الطائفية في العمل الأهلي البحريني»، إن «أغلب مجالس إدارات هذه المنظمات من أبناء المذهب الجعفري فقط مقابل لا تمثيل من المذاهب أو الديانات الأخرى! وهو يشكل دليلاً على تفشي الطائفية والعنصرية الشديدة فيها!».وأوضح أن «هذا الواقع السياسي المريض في عدد من المنظمات بداخل وخارج البحرين أدى إلى الحشد الطائفي وتغليب مصلحة الطائفة على الوطن والمواطنة وتهميش المواطنين، وأن ولاءهم من المرجعية وفكر ولاية الفقيه».وأشار إلى أن الطائفية وتفشيها في عدد من المنظمات والجمعيات مثل «الوفاق» وجمعية التجمع الديمقراطي والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية البحرينية ومنتدي البحرين لحقوق الإنسان في (بيروت) ومنظمة سلام في (لندن) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ومنظمة برافو في (أيرلندا) والمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان في (لندن) والمركز الأمريكي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبحرين في (واشنطن) كانت عنواناً صارخاً وواضحاً للمجتمع المحلي والعربي والدولي والمراقبين يوضح تجذر وعصبية المذهب على المواطنة وتمحورت في الإقصاء الطائفي، وهو السعي لإقصاء صوت مواطنين وتهميشهم وإبعادهم عن الحراك الأهلي بناءً على خلفيتهم وآرائهم السياسية والمذهبية والدينية، إضافة إلى التمييز الطائفي وهو منع انضمام أي أعضاء من طوائف وديانات أخرى بالمنظمات.وقال الشيخ د.عبدالله المقابي إن مجموعة البحرين لحقوق الإنسان ستقدم هذه الورقة البحثية للمنظمات الدولية دليلاً على تفشي العنصرية بهذه المنظمات العنصرية عكس ما تدعيه وما تنشره وما تقوله يومياً عبر بياناتها وشبكات تواصلها الاجتماعي أو كلماتها وخطبها الرنانة أمام المحافل الدولية.