دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين برنامجها الأسبوعي لزيارة المجالس والجمعيات البحرينية وذلك في إطار تعزيز أطر التواصل والتفاعل البناء مع كافة الأفراد وأصحاب الأعمال والمجتمع البحريني بهدف التعريف بقانون الجديد ولائحته التنفيذية، ولجان الغرفة بأنواعها وآليات عملها ومجالسها المشتركة وعلاقاتها الإقليمية والدولية، فضلاً عن البرامج والخدمات التي تقدمها إدارة خدمات الأعضاء ومراكز الغرفة الخدمية مثل مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الإعلام والتسويق، ومركز الفعاليات، والإشارة إلى البرامج الترويجية والتدريبية التي توفرها الغرفة لأصحاب الأعمال والرواد.وفي هذا السياق ذكر الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل المحمود بأن تنظيم هذه الزيارات يأتي من منطلق حرص واهتمام الغرفة على تعزيز وتقوية آليات التواصل مع المجالس البحرينية والمجتمع التجاري لمناقشة مختلف الشئون والقضايا المتعلقة بتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية في البحرين ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلاد، جاء ذلك خلال زيارة الغرفة لمجلسي الشاعر وجناحي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمدراء والمسؤولين بالغرفة، وقد تم خلال الزيارة استعراض أبرز القضايا والمواضيع التي تهم الشارع التجاري البحريني.وأشار المحمود إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى توعيه الجمهور بالأنشطة والفعاليات وبالخدمات التي تقدمها الغرفة، كما لفت إلى ورش العمل وبرامج التدريب المجانية التي تنظمها الغرفة لأصحاب الأعمال والرواد، مبيناً في الوقت نفسه أدوار ومهام الإدارات الأخرى بالغرفة والإسهامات الإيجابية التي تقدمها لحلحلة العديد من العوائق والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في البلاد، موضحاً أن تواصل الغرفة الدائم مع شركائها من مؤسسات وجهات المجتمع المدني والوزارات والهيئات الحكومية لتذليل المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال، كما إن لقاءات الغرفة المستمرة مع الوفود التجارية من جميع الدول، معرباً عن ترحيب الغرفة بتواصل التجار ورواد الأعمال والمواطنين في كافة الأمور ذات الصلة الشأن الاقتصادي.وأكد على الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز عملية النمو الاقتصادي لاسيما وأنه يعول عليها كثيراً في تنمية اقتصاديات الدول نظراً لإسهاماته الإيجابية التي يبذلها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة، موضحاً أن الغرفة ستواصل زياراتها الميدانية للمجالس البحرينية والجمعيات خلال الفترة المقبلة لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة التجار والمواطنين، وقد تم خلال الزيارتين استعراض قانون الغرفة الجديد ولائحته التنفيذية، والبرامج المتخصصة والخدمات الاستشارية التي يقدمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال والمنشآت القائمة، إلى جانب تقديم شرح مفصل عن الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبي الغرفة، ناهيك عن التوجهات المستقبلية للغرفة ممثلة بمجلس إداراتها وجهازها التنفيذي والإداري من أجل تطوير عمل الغرفة وخدماتها.