كتبت – مروة العسيريسببت «الميزانية»أزمة مصغرة داخل مجلس النواب بالأمس، وأوحت مداخلات النواب قبل التصويت برفضهم لطلب تأجيل الميزانية بالرغم من محاولات رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، كبحها وتحويلها إلى التصويت مباشرة بالرفض أو بالموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتأجيل مناقشة الميزانية لمدة أسبوعين، تأكيداً لما نشرته الوطن في وقت سابق. وأدى انفعال النائبين أحمد قراطة وعادل المعاودة إلى نزول رئيس المجلس عن منصة الرئاسة وتعليق الجلسة لمدة 5 دقائق، بعد أن حاول جاهداً حث النواب على التصويت على طلب الميزانية من دون مداخلات طويلة تأخذ من وقت المجلس، كون التقرير غير مدرج على الجدول وهناك اتفاق حكومي نيابي على تأجيل المناقشة لحين رجوع وزير المالية من سفره «.وقال رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، أن» مادة فض الدور واضحة ولا تقل عن 7 شهور، محذراً النواب من ربط الانتهاء من الميزانية بمسألة دور الانعقاد وفترة انتهائه، واضاف أن هناك عملية تنظيمية تضمن صحة الإجراءات جميعها». وعلقت الجلسة بعد أن حاول المعاودة إبداء رأيه، ورد عليه رئيس المجلس كلنا نريد الخير من خلال الميزانية ولا «تزايد علينا» الأمر الذي ووجه بامتعاض بعض النواب.وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة أنه لا داعي لتأجيل الميزانية أكثر، فهناك مشاريع لابد أن تنفذها الحكومة لكي لا ترجع مبالغها للموازنة كما حصل في ميزانية 2011-2012 مضيفاً أن نسبة المشاريع لم تنجز تفوق 50% وتم إرجاع مبالغها».وأكد المعاودة، أن» هذا التصرف لا يخدم العمل ومسيرة التقدم في البحرين، مضيفا أن مشاريع البنية التحتية والمحطات الكهربائية والبناء والتجار بانتظار أتعابهم من الحكومة».وقال المعاودة، إن:» الأرقام هي نفسها الأرقام ولكن هناك لغة تعتمدها الحكومة في رصد المبالغ، وان أرادت تصغير الرقم قالت ألف دينار وان أرادت تضخيمه قالت 10 آلاف روبية»، مضيفا أن الخاسر من هذا كله الحكومة والناس، فيما أنا وأنت يا سعادة الرئيس رواتبنا «ماشية ماشية». ومن جانبه علق أحمد قراطة، أن»وأن الدين العام يتوقع أن يصل في 2014 إلى 6 مليار مع العلم لا يوجد دين ولا شيء وما هو إلا دين وهمي وسبق وان قلنا ذلك، مستغربا من تصويت المجلس لرفع السقف للدين العام معتبرا ذلك جريمة بحق الأجيال القادمة». وأوضحت رئيسة اللجنة، أن» تأجيل الميزانية جاء بهدف إيجاد توافق بالرغم من أن اللجنة انتهت من تقريرها في 12 فبراير ومازالت تنتظر الحلول من قبل الحكومة بالتوافق مع النواب». وبدوره رفض عدنان المالكي، التأجيل للمرة السابعة، مشيراً إلى أن» موقفه من الميزانية واضح وكذلك موقف الحكومة واضح فلماذا التأجيل ؟، وأيده في ذلك عبدالحميد المير الذي رأى أنه لا فائدة من تمديد الوقت للميزانية». واقترحت سمية الجودر « توزيع 200 دينار من الميزانية الحالية لكل المواطنين في القطاعين العام والخاص لتكون هناك عدالة اجتماعية يستشعرها المواطن». بدوره قال جاسم السعيدي:» نحن نريد النتائج ولا نريد دغدغة مشاعر المواطنين.ومن جهته بين عبدالحكيم الشمري « أن موضوع التأجيل ليس خياراً للنواب وإنما هو أمر مجبورين عليه»ودعا الشمري الحكومة إلى المبادرة نفسها في طلب التأجيل وتبين للنواب سبب طلبها، مضيفاً أن عملية إقرار الموازنة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، وقال إن البحرين تواجه مشكلة كبيرة بانخفاض أسعار النفط في العالم 10 دولار ما يؤثر على موارد الدولة سنويا بقيمة 200 مليون دينار». من جانبه قال علي أحمد، إن الحكومة لا تريد إعطاء «كريدت» للنواب، والدليل أن وزير المالية لم يرض بمطالب النواب عندما بح صوتهم مطالبين بزيادة رواتب العاملين بالجامعة عن طريق أدواتهم الدستورية.وطلق علي زايد الميزانية بالثلاث إذا لم تكن تلبي طموح المواطن، مشيراً إلى أن» مطلب النواب بزيادة 15% هي شيء بسيط من طموح المواطن وأوضح أن الأصالة طلبت الزيادة وأعطت اقتراح لحل المشكلة وذلك بزيادة سعر الغاز دولار وهو أقل أيضاً من المعدل العالمي إلا أنه يسهم بضخ مبلغ 200 مليون دينار في الميزانية».