كتب - إبراهيم الزياني:قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يوسف إن شكوى الاتحاد العام بمعية الاتحاد الدولي للنقابات، ضد حكومة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، التي ينظر فيها في يونيو المقبل بجنيف، تضمنت «تعديل قانون النقابات العمالية، إذ أبلغ الأمين العام للاتحاد العام سلمان محفوظ وزير العمل أن مطلبهم والاتحاد الدولي، إلغاء الاتحاد الحر عبر تعديل قانون التعددية، ومتى نفذت الحكومة ذلك سننهي ملف المفصولين»، وأن الاتحاد العام يعمل على مساومة الحكومة، فيما أشار نائب رئيس الاتحاد الحر للعلاقات العربية والدولية علي البنعلي إلى أن محفوظ هدد وزير العمل قبل مؤتمر العمل العربية، بشكوى الوزارة لمنظمة العمل حال جعلها التمثيل دورياً، ما دعا الوزير لتعيين ممثل الاتحاد العام كعضو أصيل في المؤتمر.وطالب يعقوب يوسف، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد أمس، وزير العمل جميل حميدان، إعطاء ممثل اتحاده في المؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيو المقبل مهمة العضو الأصيل، بحسب الاتفاق المسبق بين الجهتين على تناوب الاتحاد الحر والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على تولي المهمة في المؤتمرات، إذ مثل عضو الاتحاد العام البحرين في مؤتمر العمل العربي كعضو أصيل، ما يعطي الحق للاتحاد الحر بتولي المهمة في جنيف.وذكر أنه «بحسب مصادرنا، ستقوم الوزارة مرة أخرى باختيار الاتحاد العام كعضو أصيل»، مشيراً إلى أنهم بانتظار رد الوزير على من سيمثل المملكة كعضو أصيل، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. وقال يعقوب يوسف، إن «الاتحاد منذ إشهاره قبل ثمانية أشهر، ظل يطالب بآلية تمثيل عمال البحرين، في وجود اتحادين، إذ إن جميع الدول التي تسمح بالتعددية، وضعت آلية اختيار الممثل، إلا أننا نعاني من هذا الفراغ في المملكة، مع التعددية التي طرأت مؤخراً».وأضاف «استجابت وزارة العمل لمطلبنا، وأرسلت في 4 ديسمبر الماضي خطاباً للاتحاد، لموافاتهم بكشف يضم عدد العمال الأعضاء في كل النقابات الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، لتحديد الاتحاد العمالي الممثل الشرعي عن العمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنهم لم يحددوا في الخطاب آخر يوم لتسليم البيانات».وأردف يوسف «أرسلت الوزارة في 27 من الشهر ذاته، خطاباً آخر، حددت به 15 يناير يوماً أخيراً لتسليم البيانات المطلوبة من الاتحادين الحر والعام، ونوهت في الخطاب إلى أن الوزارة لن تعتمد أعداد النقابات العمالية التي لم تبادر بتحديث بياناتها، لغايات تمثيل العمال والتفرغ النقابي، وعلى إثر ذلك سلمنا وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، ملفاً متكاملاً بما طلبوه، وحرصنا أن يكون ذلك في اليوم الأخير وفي ساعة متأخرة من وقت الدوام الرسمي -12 ظهراً-، حفاظاً على عدم تسرب المعلومات للاتحاد العام». واسترسل «خاطبنا الوزارة في 27 يناير، وشددنا على ضرورة تسمية الاتحاد الحر ممثلاً لعمال البحرين داخلياً وخارجياً، في ظل عدم التزام الاتحاد العام بالوقت المحدد، وتأكيد الوزارة على في خطابيها على أنها لن تعتمد أعداد النقابات التي لم تحدث بياناتها، إلا أننا تفاجأنا في 4 فبراير بخطاب من الوزير، يفيد بأن الوزارة تسلمت بيانات الاتحاد العام، بعد أسبوعين من انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة سلفاً، وجار تدقيق وتوثيق تلك البيانات، تمهيداً لإعداد واعتماد المعايير المناسبة لتنظيم المشاركات الخارجية في المستقبل».وبين يوسف، أن «الاتحاد الحر راسل وزير العمل، وعبرنا عن خيبة أملنا من استلام الوزارة لبيانات الاتحاد العام، بعد انتهاء الفترة المقررة من قبلهم، وجددنا مطالبتنا بحقنا الشرعي بتسميتنا ممثلاً شرعياً لعمال البحرين، وعدم اعتماد أي بيانات سلمت بعد الفترة المحددة، إذ نعلم أن القضية فيها حيلة من الوزارة، حيث انتظروا الاتحاد الحر يسلم جميع أوراقه، لتسريبها للاتحاد العام، ومعرفة أعدادنا والبيانات التي لدينا، وعلى أساسه يبنون أعدادهم قبل إرسالها للوزارة، وهو ما دفعنا لتسليم بياناتنا متأخراً، إلا أنه للأسف سربت كافة المعلومات من الوزارة».وذكر يوسف، في سرده لتسلسل الأحداث، أن «الاتحاد استلم خطاباً من الوزير في 3 مارس، لتمثيل العمال بمؤتمر العمل العربية، بشكل متساوٍ بين الاتحادين، لحين إصدار التعديلات التشكيلية لتنظيم المسألة، إذ لم تمتلك الوزارة جرأة الالتزام بقرارها، فدعت للمشاركة المتساوية» واستدرك «نحن لسنا مع إلغاء الطرف الآخر، إذ نرغب بمشاركة الجميع، إلا أننا نشدد على الالتزام بكل القوانين الموجودة». وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر، أنه «في السابع من الشهر ذاته، تلقينا اتصالاً من وزير العمل، وأخبرناه رداً على طلبه بالمشاركة المتساوية بين الاتحادين، أن في منظمة العمل العربية أو الدولية، هناك ممثلين عن العمال، وهم العضو الأصيل والمناوب، وتساءلنا عن طريقة توزيع الممثلين، فقال بالحرف الواحد «أنكم ستتساوون، ولا يوجد عضو أصيل أو مناوب، وسأخصص لكم مقاعد في الأمام، وكلاكما ستمثلون المملكة بصفة أصيلة»، وعلى هذا الأساس قبلنا، إلا أن الوزير خاطبنا في 17 مارس، وطلب سحب آلية التمثيل المتساوي، إذ لم تحصل على التوافق المنشود، وأرفق معايير مقترحة لتنظيم تمثيل عمال البحرين في مؤتمرات العمل العربية والدولية، تنص على «التناوب في تولي مهمة العضو الأصيل بحيث يبدأ أحد الاتحادين بالقيام بهذه المهمة في أول مؤتمر قادم، وهو مؤتمر العمل العربي، ثم يتولى الاتحاد الآخر المهمة في مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في فترة لاحقة»، واتصل الوزير بعد رسالته الأخيرة، ودعانا للتعاون والتنازل، إلا أنني أخبرته أننا لن نتنازل عن حقنا، إذ إننا التزمنا بإرسال البيانات في الوقت المحدد، وعلى الوزارة أن تقوم بدورها بتنفيذ ما نص عليه خطابهم، وبعد أخذ ورد، ولمصلحة الوطن وحتى لا نخرج بصورة سلبية خارجياً، سنوافق على المعايير، رغم إجحافها بوجهة نظرنا، إلا أننا فوجئنا عند مشاركتنا في مؤتمر العمل العربية، أن الاتحاد العام هو العضو الأصيل، رغم أن من كان يمثل الاتحاد الحر هو الرئيس، فيما كان يمثل الاتحاد العام من الصف الثالث، وهو الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام».وقال يوسف، إن الاتحاد طالب الوزارة، بالالتزام بالمعايير التي طرحتها والناصة على التناوب في تمثيل العضو الأصيل، وعليه يفترض أن يتولى الاتحاد الحر مهمة العضو الأصيل في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيو المقبل، إلا أننا فوجئنا مرة أخرى بإبلاغنا أن الاتحاد العام لم يوافق على معيار التناوب»، وأشار إلى أن «الوزير طلب منا اليوم –أمس- ترشيح 2 للمشاركة في المؤتمر الدولي، وبين أن التمثيل سيكون بالتساوي بين الاتحادين، دون أن يذكر من يتولى مهمة العضو الأصيل، وبحسب مصادرنا، سيقوم مرة أخرى بوضع الاتحاد العام كعضو أصيل»، متسائلاً «على أي أساس يتم الاختيار؟». وبين يوسف، أن «الاتحاد العام بمعية الاتحاد الدولي للنقابات، تقدم بشكوى ضد حكومة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، بشأن ما ادعوه من انتهاكات لحرية تكوين النقابات في المملكة، وفصل قيادات وأعضاء الاتحاد العام، وتهديد أمن القيادات النقابية، كما طالبوا الحكومة بتقديم نسخة مدونة من سلوك رجال الأمن، وتوفير المعلومات عن برامج التدريب التي تقدمها الحكومة لتوعية رجال الأمن»، متهكماً «منظمة العمل الدولية تريد أن تناقش قضايا تتعلق برجال الأمن في المملكة، وهو ليس من اختصاصها، إذ إنها من مسؤولية منظمات أخرى». وأشار يوسف، إلى أن الشكوى تضمنت حث الحكومة على التحقيق في الحملة الإعلامية التي يدعون تعرض الاتحاد العام لها في 2011، ويطالبون بأن تكون منظمة العمل الدولية على علم بأي خبر سينشر بشأن الاتحاد العام، إذ يسعون لإيجاد ضغط حكومي على حرية الصحافة.