أقرت هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي دعم مركز المعلومات الجمركي بخبراء متخصصين في تحليل النظم الآلية من كل دولة عضو بصفة مؤقتة لمدة أسبوعين بهدف وضع إطار إجرائي وفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، مؤكدة أهمية تجهيز منافذ الدخول الأولي مع العالم الخارجي بمتطلبات الفسح الجمركي من المختبرات، والحجر البيطري والزراعي، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالسلع الغذائية والأدوية والمواصفات والمقاييس وتأهيل وتوفير القوى العاملة اللازمة لتنفيذه استعداداً للعمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي في مطلع 2015. وبحث الاجتماع السادس للهيئة في مقر الأمانة العامة بالرياض مؤخراً، الحماية الجمركية للسلع بحيث تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بقائمة السلع التي تقترح فرض رسوم حمائية عليها تمهيداً لدراستها من قبل الفريق الفني المكلف، بعدها تم استعراض موضوع حماية الوكيل المحلي في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي وموضوع معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، حيث تم حث الشركة الاستشارية بسرعة الانتهاء من الدراسة المكلفة بإعدادها في هذا الشأن.وشارك في الاجتماع رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مع رؤساء والمديرين العامين للجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور مدير إدارة جمارك المنافذ البرية، مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية، القائم بأعمال مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة، ورئيس الاتفاقيات.في بداية الاجتماع تم إقرار جدول الأعمال المقترح من قبل الأمانة العامة، حيث تم استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما توصل إليه فريق العمل المكلف بموضوع آلية توزيع الحصيلة الجمركية.وناقش المجتمعون المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى من خلال تطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة لدول المجلس والعمل به في نقاط الدخول الأولى بدول المجلس الخاصة بالمواد الغذائية، بحيث لا يطلب أي إجراءات إضافية في المنافذ البينية أثناء انتقال البضائع بين دول المجلس. وتم استعراض تقارير كل من اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام «القانون» الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والفريق المشترك لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد، واللجنة الفنية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، حيث تم الموافقة على تقارير اللجان وحثهم على سرعة الانتهاء من المواضيع المكلفين بإنجازها.