بيروت - (أ ف ب): أقرت الحكومة اللبنانية مساء أمس الأول الصيغة النهائية لبيانها الوزاري، بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح «حزب الله» الشيعي اللبناني ودوره في «مقاومة» إسرائيل، والذي كان يهدد باستقالة الحكومة بعد شهر على تأليفها.ويأتي الاتفاق الذي تحفظ عليه 4 وزراء، بعد نقاشات مستفيضة وتباين حاد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان و»قوى 14 آذار» المناهضة لـ»حزب الله» من جهة، والحزب الحليف لدمشق وحلفائه من جهة أخرى. وحاول الطرف الأول تأكيد «مرجعية الدولة» فيما يتعلق بالترسانة العسكرية للحزب الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، بينما تمسك الطرف الثاني بكلمة «المقاومة» وتثبيت دور الحزب في مواجهة إسرائيل. ويفترض بالحكومة أن تنال على أساس البيان ثقة مجلس النواب. وفي بيان لمكتبه الإعلامي، اعتبر زعيم تيار المستقبل وأحد أبرز قادة قوى 14 آذار، سعد الحريري تعليقاً على صيغة البيان الوزاري أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة، قد انتهت إلى غير رجعة، وأن المخرج الذي تم التوافق عليه، لا يعطي أي حزب أو جهة حقوقاً فوق سلطة الدولة ومرجعيتها وسيادتها»، في إشارة إلى المعادلة التي تمسك بها حزب الله والتي وردت في البيانات الوزارية السابقة. واندلع سجال حاد بين سليمان وحزب الله، إذ دعا الأول إلى عدم التمسك «بعبارات خشبية» تعوق إصدار البيان، ووصفه الحزب بأنه «ساكن قصر بعبدا». وأدرجت الحكومات المتعاقبة في الأعوام الماضية عبارة «الجيش والشعب والمقاومة» في بياناتها. إلا أن القوى السياسية المناهضة للحزب رفضت استخدامها مجدداً في أي بيان وزاري، منذ كشف الحزب قبل أشهر عن مشاركته في القتال إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد.