كتب- حسن الستريكشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن التعديلات التي يبحثها مجلس الوزارء بخصوص تشديد العقوبة على الموظف المرتشي تشمل العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.وأوضحت رجب، خلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن مجلس الوزراء «يبحث تشديد العقوبة المقرّرة في المادة 186 فقرة (1) بشأن جريمة رشوة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، بحيث تصبح المادة بعد التعديل (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته).وعن آخر مستجدات حوار التوافق الوطني، أكدت رجب أن «المرئيات التي قدمتها الأطراف المتحاورة ما زالت قيد الدراسة لوضع مسودة أجندة للتباحث الثنائي حولها قبل الاتفاق الجماعي للحوار.وفيما يتعلق باستنكارات البحرين لتصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة عن المملكة العربية السعودية، أكدت رجب أن «الاستنكار موقف رسمي من حكومة البحرين وهناك دول خليجية اتخذت هذا الموقف، رفضاً لهذه الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها». وبخصوص ما أثير من وساطة كويتية لحل خلاف البحرين والإمارات والسعودية مع قطر، قالت رجب «مع كل أملنا أن تحل جميع الخلافات ودياً بين الأخوة الخليجيين ولا نتمنى أن يستمر أي خلاف لفترة أطول، ولكنني لا أملك معلومات دقيقة حول الوساطة الكويتية وستكون أمامكم بمجرد أن نعرف المعلومات، وعموماً الوساطات تأخذ وقتها قبل أن تتم.ورداً على سؤال يتعلق بما أثير من توجه حكومي للطعن في نتيجة التصويت على استجواب وزير المالية بجلسة النواب الأخيرة، قالت رجب إن «الإجراءات تسير حسب الأصول الدستورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما سيصدر سيكون معلناً أمام الإعلام».وأكدت رجب أن «موضوع تطوير المواقع الأثرية بشكل عام يأتي ضمن استراتيجية مدروسة ومكتوبة بالتتابع، وما وضع من مواقع في لجنة التراث العالمي كمصانع الفخار ومتحف عالي الذي يخدم التلال الأثرية، فانه تم ضبطه مع المعايير الدولية للحصول على هذا التميز في تسجيل موقع في لجنة التراث، كما أن الموضوع مطروح أيضاً لإبرازه كموقع أثري يستحق أن يكون كمعايير تسجيل في لجنة التراث».وقالت إن « الصناعة التراثية المهمة على مدار التاريخ في البحرين يفترض تطورها وخدمة منطقتها، والمشروع يهدف لتطوير الصناعة من مواد وتدريب ومجمل ما تتطلبه هذه الصناعة، وإذا استدعى دعماً مالياً لتطوير العاملين في هذه الصناعة لربما يكون جزءاً من المشروع».وبخصوص مقترح البحرين بتجريم دولي لاستغلال الأطفال في العمليات الإرهابية، قالت رجب «ما طرح في البرلمان الدولي بجنيف، كان مقترحاً بحرينياً تبنته المجموعة العربية، يفترض أن هذا الاقتراح يأخذ مساره في هذا البرلمان ليكون موضع توصية ترفع للحكومات أو القانون الدولي، ولتأخذ الدول طريقها بتنفيذ هذا الموضوع على مستوى الأمم المتحدة، أما نحن بالبحرين لدينا قانون الطفل والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تطبق حالياً للحد من استغلال الأطفال، ويؤسفنا أن هناك من يستغل هذه الأطراف وينتهكون حقوق الطفل في هذه العمليات».وتابعت «أي عنف مرفوض من غير التوقيع على اتفاقيات، ليس من الإنصاف والعدالة الزج بالأبرياء في أجندات العنف وأجندات الإرهاب، البحرين تطبق القانون المحلي والدولي في كل الظروف، نؤكد أن حماية المواطنين والمقيمين مطلوبة، وأن من يفرض أجندة العنف على المجتمع سيقابل عنفه بسيادة القانون».وبشأن زيارة مقرر التعذيب الخاص بالأمم المتحدة للبحرين، أكدت رجب أن «هناك اتفاق بين وزير الخارجية ممثل البحرين بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، على تأجيل زيارته، فزيارته ليست مرفوضة وإنما مؤجلة لحين الإعداد لها بالظرف المناسب».وحول أنباء عن مضايقات يتعرض لها الصحافيون، قالت رجب إن «البحرين أبوابها مفتوحة لتدفق المعلومات بين الإعلام ومختلف المواقع، وما حصل لا علاقة له بموضوع تدفق المعلومات، لربما كان هناك اختلاف في معرفة قواعد المعرض، ولم يصلنا شيء من الطرفين بشكل رسمي ليكون لنا دور بالموضوع، وأعتقد أن الموضوع سيحل بين الطرفين.