كتبت – مروة العسيري: قال النائب عدنان المالكي إنه ربما يتجه لتقديم مقترح لنقاش عام لاستيضاح إجراءات الحكومة بشأن «أزمة الدواجن»، والكشف عن إجراءات اللجنة الفنية المشكلة بهذا الخصوص، ومرئيات شركة المواشي. وأوضح المالكي أن الأطراف المشكلة للجنة الفنية هي؛ وزارة البلديات، وممثلين للمربين وممثلين لشركة دلمون، مبيناً أنه جرى الاتفاق بين هذه الأطراف على أن يكون وزير البلديات هو المسؤول أمام مجلس النواب عن هذه القضية، في حال عدم اتفاق الأطراف المعنية. وأكد المالكي أنه على تواصل مع الوزارات المعنية، وأهمها وزارة البلديات التي وجد منهـــا كل التعاون، مشيراً إلى أن هنـــاك مشاكل كبيرة يعاني منها مربو الدواجن أهمها عدم وجود أراضٍ مخصصة لهم لتربية الدواجن، وعدم توفير اللقاحات والعلف الممتاز للدواجن التي يجب أن تربى بعناية أكثر كونها تعتبر من الأغذية الرئيسة للشعب البحريني. وبحسب المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فانه يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل؛ طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده، ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة.وحول لجنة التحقيق البرلمانية بشأن اللحوم والمواشي، قال المالكي: هناك تحركات جادة لمسها المواطن البحريني من خلال الإجراءات التي قامت بها كل من وزارتي «البلديات» والصحة مؤخراً بشأن اللحوم، تتمثل في توقيف شحنة من الأغنام الصومالية وصلت للبحرين من المنافذ البرية، وقيام البلديات بإنذار صاحب هذه الأغنام بإخراجها من البحرين في مدة أقصاها يومان، بعد دخول هذه الأغنام للبحرين، وإلا سيتم إعدامها، نظراً لكون هذه الأغنام لم تعرض للحجر البيطري في البلد التي أتت منه وكانت أوراقها ناقصة. وأضاف: هناك أيضاً تصريحات من وزير البلديات تؤكد أن اللحوم الأسترالية التي سيتم استيرادها لا يتعدى عمرها الثلاثة أعوام، لافتاً إلى أن تشديد الرقابة والاجراءات على شركة المواشي، يتوافق وتوصيات اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء.وأشار المالكي إلى تحركات وزير الصحة الأخيرة بشأن عدم التهاون مع المخالفين إن وجدوا سواء أكان التجار صغاراً أو من كبار الشركات، وذلك عبر تكثيف الجهود للتفتيش والتأكد من نظافة المسالخ وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى عناية صحية تكون من اختصاصات وزارة الصحة. وأكد المالكي أنه على تواصل مع الوزراء المعنيين، من باب متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن اللحوم والمواشي، حيث تقوم جميع الجهات المعنية بدورها.