كتب - حذيفة إبراهيم:كشف التقرير السنوي لإنجازات المجلس الأعلى للصحة 2013 عن إنشاء مركز لفحص الأدوية تابع لهيئة تنظيم المهن الصحية من قبل شركة سعودية تقدمت بطلب ترخيص إنشائه بكلفة تراوحت بين 10-12 مليون دولار سيبدأ العمل به العام الحالي، فيما ستحصل الهيئة على دخل من المشروع يقدر بـ 3-5 مليون دينار. فيما أكد أن مشروع الإسعاف المركزي الذي تتولاه وزارة الداخلية سيكون جاهزاً خلال شهر مايو المقبل بحسب آخر تقرير ورد إلى المجلس الأعلى للصحة.وأوضح التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن اللجنة المشكلة للتنسيق بين المستشفيات الحكومية في الشراء الموحد للأدوية والمواد الطبية وأوصت بالحاجة لمستودع استراتيجي للأدوية اللازمة في حالات الطوارئ تكفي البحرين لمدة 6 أشهر، وأعد المجلس مشروعاً لتشكيل لجنة من الاستشاريين لضبط السياسات والإجراءات للعلاج في الخارج تقديم المشروع للجنة ترشيد الإنفاق لعرضه على مجلس الوزراء.وأوضح تقرير المجلس أنه يتم التنسيق بين المختصين في المستشفيات لإنشاء وحدة الأشعة التداخلية. ووضع المجلس السياسات الخاصة بالجودة، وعلى رأسها الالتزام بالنظم والمعايير للترخيص المقرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وأوضح التقرير أن المجلس الأعلى للصحة برئاسة سمو الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدفاع ناقش عدة مواضيع تتعلق بالتأمين الصحي والتكلفة بالمستشفيات الحكومية والمعلومات الصحية، وأموراً تتعلق بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والعلاج بالخارج، وتكامل الخدمات الصحية بين المؤسسات العلاجية، والجودة.التأمين الصحيوفيما يتعلق بالتأمين الصحي، اعتبر المجلس الأعلى للصحة أن من أهم مهماته هو بحث تطبيق نظام التأمين الصحي حسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة في مرسوم إنشائه، حيث دلت التقارير السابقة للاستشاريين والذين درسوا الاحتياجات الصحية للبحرين من منتصف التسعينات وتقارير وزارة الصحة إلى الحاجة لإعادة النظر في كيفية التمويل الصحي والتحول إلى نظام تأمين صحي شامل وآخرها (تصورات وزارة الصحة المستقبلية لمواجهة التحدي والذي رفع إلى لجنة الخدمات الأساسية.وأوضح التقرير أن المجلس شكل لجنة برئاسة بهاء الدين فتيحة حول ذلك الموضوع، والتي بدورها رفعت تقريرها للمجلس عن الأسس والمبادئ التي يجب أن يقوم عليها النظام.وبيّن أن وزارة الصحة نظمت ندوة حول التأمين الصحي في الفترة مابين 4 - 7 يوليو 2013.وأظهر التقرير أن هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وافقت على مسودة مشروع القرار الوزاري المقترح من وزارة الصحة الخاص بالتأمين الصحي للأجانب، والذي جاء في ضوء القانون الصادر من وزارة العمل، بعد إرساله من قبل المجلس الأعلى للصحة، تمهيداً لإصداره من وزير الصحة، فيما تم توجيه كتاب بذلك للجنة الترشيد. وأصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة تقريراً ليكون «ورقة أساسية» تحتوي على المبادئ الرئيسة لمتطلبات عطاء يتم طرحه على الشركات الاستشارية للتقدم للعمل في مشروع التأمين الصحي.وتبين الورقة أن أهداف المشروع هو تطوير الخدمات الصحية في البحرين، وخدمات مستدامة تنافسية عالية لترويج السياحة العلاجية في البحرين ضمن شراكة بين القطاع الخاص والعام والتحول إلى نظام صحي تكافلي شامل.وأكد أن المتطلبات الأساسية للنظام تتمثل في توفير الموارد لنظام الضمان (التأمين) الصحي وتقسيم التكلفة على الدولة والمؤسسات والأفراد، وتحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان الصحي للمواطنين والأجانب.ويضيف التقرير أنه من الضروري حرية متلقي العلاج في اختيار المؤسسة التي يتلقى فيها العلاج، فضلاً عن أن المستشفيات والمراكز الصحية هي مؤسسات خدمية غير ربحية تعتمد في إيراداتها على مدخولها والذي تحصل عليه من صندوق الضمان ومن شركات التأمين حسب نظام التأمين المقر بشكل تنافسي مما يشجع على زيادة الكفاءة والحد من الهدر.ويرى التقرير أن العناصر الرئيسة للتحضير للمشروع، هي دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين (HAS) وإدامته لتحديد مصادر التمويل الصحي وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي.وأكد ضرورة تطوير نظام محاسبة التكلفة في المؤسسات الصحية الحكومية للسيطرة على المصاريف ولعمل نظام بيع للخدمات الطبية على المؤسسات التأمينية، بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات الصحية للوصول للملف الإلكتروني في المستشفيات والمراكز الحكومية ثم تعميمه على كل المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة في البحرين.وأشار إلى ضرورة وضع تصور لحاجة البحرين من الأسرة والمراكز الطبية والقوى البشرية من الأطباء والممرضين والفنيين في الخدمات الصحية للعشر سنوات القادمة، فضلاً عن وضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي، ووضع مسودة قانون التأمين الصحي.التكلفة في المستشفيات الحكوميةوأظهر تقرير المجلس الأعلى للصحة 2013 أن على مستشفى الملك حمد والسلمانية والمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، تطبيق نظام للتكلفة كما هو الحال في الخدمات الطبية الملكية التي تطبق ذلك النظام منذ أواخر التسعينات.ويشير التقرير إلى أن اللجنة المعنية بتطبيق ذلك النظام تفيد بأنها ستتمكن من تطبيقه في منتصف العام الحالي. وبين التقرير أن المجلس الأعلى للصحة يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع نظراً لكونه يتحكم في المصاريف الصحية، فضلاً عن أهميته في تطبيق نظام التأمين الصحي حيث على أساسه سيكون نظام بيع الخدمات الصحية للضمان الصحي وشركات التأمين.ويعتمد تطبيق النظام على استكمال نظام المستودعات وتحديد مراكز التكلفة وحساب ما تنتجه من خدمات وما تقدمه للدوائر الأخرى إلى أن تتجمع التكلفة على الدوائر العلاجية التي تتعامل مع المرضى مباشرة وبذلك يتم تحميل التكلفة على المريض.المعلومات الصحيةبيّن تقرير المجلس الأعلى للصحة أن المجلس كلف لجنة المعلومات الطبية للنظر في قانون بالتنسيق بين المؤسسات الصحية وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والخدمات الصحية وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني حول النظام الإلكتروني لمعلومات المريض المطبق في المستشفيات الحكومية، وذلك نظراً لأهمية النظام في حساب التكلفة وهو ما ينعكس على مشروع التأمين.وأشار التقرير إلى أن المستشفى العسكري يستخدم نظام (ALCARE) بينما يستخدم كل من مستشفى الملك حمد ومستشفى السلمانية نظام (I-SEHA) والذي تم شراؤه من شركة أندرا الإسبانية وهي تقوم الآن بتطويره وتطبيقه للاستعمال في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية ومستشفى الملك.وبيّن التقرير وجود تفاوت في مدى التطبيق بين المستشفيات والمراكز، رغم أهمية نظام المعلومات الصحية لتوفير التكامل بين الخدمات الصحية ككل وبين الخدمات في المستشفيات وفي المراكز الصحية حيث إن الملف واحد يطلع عليه العاملون في الخدمات الصحية ويضيفون إليه مما يوفر المعلومات الضرورية للتشخيص والعلاج. هيئة تنظيم المهنبحث المجلس الأعلى للصحة موضوع مختبر فحص الأدوية التابع للهيئة، حيث أخبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أن شركة سعودية تقدمت بطلب ترخيص بإنشاء مركز عالمي لفحص الأدوية والمنتجات الصحية وأن كلفة المركز ستكون من 10- 12 مليون دولار، فيما تقدم المؤسسون لوزارة الصناعة والتجارة لأخذ ترخيص ويرغبون البدء بالعمل العام الحالي، حيث ستحصل الهيئة على نسبة من دخل المشروع تقدر ب 3-5 مليون دينار علماً بأن ما تحصل عليه الآن من الرسوم حوالي 1-1.5 مليون دينار.وأوضح التقرير أن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية تواجه صعوبات في الالتزام بالنظام وتطلب المساندة للتمكن من عملها وكذلك في عمليات التفتيش على المستشفيات والمؤسسات الصحية والصيدليات وفي ترخيص الأطباء والممرضين وأن تطبيق النظام يضمن نوعية الخدمات الصحية في البحرين مما يقلل من الأخطاء الطبية ويضمن سلامة المرضى.وبيّن التقرير أنه وفي الاجتماع الاستثنائي بتاريخ 5-9-2013، تقرر أن على هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية إعداد الشروط والمعايير لجودة الخدمات الصحية والتي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها، والنظم الخاصة بشكاوى المرضى من الأخطاء الطبية ورفعها لوزير الصحة ثم إلى المجلس الأعلى للصحة لإقرارها.وأشار إلى أن على الهيئة إعداد دراسة متكاملة لتوضيح الحاجة إلى وضع تشريعات قانونية أو أي تعديلات في القوانين تختص بشكاوى الأخطاء الطبية والتحقيق بشأنها، بالإضافة إلى إحالة الشكاوى من الأخطاء الطبية عند ورودها لإدارات الجهات أو المؤسسات الصحية إلى الهيئة للتحقيق فيها حسب القوانين والأنظمة والمعايير المقرة، وأن على الجهات والمؤسسات الصحية الالتزام بالمعايير والأنظمة التي تضعها الهيئة.وبيّن التقرير أنه وفي اجتماع مع سمو ولي العهد تمت إثارة موضوع قدرة الهيئة على القيام بمهامها كما أثير الموضوع ذاته عند مناقشة طلب الهيئة بالموافقة على زيادة منصب نائب للرئيس التنفيذي وقد سبق لرئيس الهيئة تقديم تقرير عن الصعوبات التي تواجهها الهيئة بسبب نقص التمويل والكوادر كما قدم تقريراً عن ما أنجزته الهيئة قرر المجلس أن يكلف شركة استشارية بالتدقيق على عمل الهيئة وتقييمه وكلفت شركة (KPMG) بذلك ورفعت الشركــة تقريرها كما رفع المجلس تقريره بهـــذا الشأن والتوصيات اللازمة لدعم الهيئة لتتمكن من أداء مهماتها إلى لجنة الخدمات ليتم رفعه لمجلس الوزراء.العلاج في الخارجأعد المجلس الأعلى للصحة مشروعاً لتشكيل لجنة من الاستشاريين لضبط السياسات والإجراءات للعلاج في الخارج وللعمل على دعوة أخصائيين من ذوي الخبرات العالمية للبحرين من مختلف التخصصات لتدريب الأطباء ولمعالجة الحالات الصعبة وتم تقديم المشروع للجنة ترشيد الإنفاق لعرضه على مجلس الوزراء، نظراً لارتفاع المبالغ المصروفة على العلاج في الخارج والتي بلغت أكثر من الميزانية المقرة وهي من 13 مليوناً إلى 23 مليون دينار في سنة 2013.تكامل الخدمات الصحيةوفيما يتعلق بتكامل الخدمات الصحية، وضع المجلس الأعلى للصحة، السياسات والمبادرات، والجودة المطلوبة في ذلك.وفيما يتعلق بالسياسات، رأى المجلس الأعلى للصحة ضرورة تنظيم الخدمات الصحية ليتلقى المرضى الخدمات التي يحتاجونها بطريقة مريحة ويحصلون على النتائج المرجوة بتكلفة معقولة.وأشــار إلى أن الخدمة «محورها المريض» ليتلقــى العلاج المناسب في الوقت المناسب والانتقال في مختلف مؤسسات ودرجات المعالجة بطريقة سلسة، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان تكامل الخدمات والاستعمال الأمثل للموارد وان يكون انتقال المريض بين مختلف الخدمات والمؤسسات مرسوماً بدقة لضمان سرعة وفاعلية العلاج.وشدد على التعاون بين الأقسام المتخصصة في المستشفيات في التدريب ودراسة الحالات النادرة والمعقدة، وبناء شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن وضع مناهج لتطبيق السياسات والمنظم المتفق عليها بين المؤسسات المختلفة، وأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمراقبة ذلك.وفي سياق المبادرات، رأى المجلس الأعلى للصحة أن يتم وضع نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، يوفر المعلومات لطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم مما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص.وأوصت اللجنة المشكلة للتنسيق بين المستشفيات الحكومية في الشراء الموحد للأدوية والمواد الطبية بالحاجة إلى مستودع استراتيجي للأدوية اللازمة في حالات الطوارئ تكفي البحرين لمدة 6 أشهر.وكلفت اللجنة وزارة الصحة بمتابعة تخصيص الأرض اللازمة لبناء المخازن الاستراتيجية للأدوية مع الجهات المعنية، فضلاً عن إناطة مسؤولية متابعة الميزانية المطلوبة لبناء المخازن الاستراتيجية، وتحديد المبالغ اللازمة لتوفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية للوزارة.وأوصت اللجنة بتكليف وزارة الصحة مع مستشفى الملك حمد والخدمات الطبية الملكية بوضع الأطر القانونية وآلية العمل والهيكل التنظيمي للكادر الفني والإداري للمخازن الاستراتيجية وعرضها على المجلس الأعلى للصحة.وفيما يتعلق بالتكامل في تحويل المرضى، رأى المجلس ضرورة وضع مناهج لتحويل المرضى المحتاجين من مؤسسة علاجية لأخرى حسب حاجة المريض وتوفر إمكانية العلاج على أن يكون النقل بالتفاهم بين المختصين في الجهتين وأن يتم التحويل بسرعة وراحة للمريض.وأوضح تقرير المجلس الأعلى للصحة أن وزارة الداخلية هي من تتولى مشروع الإسعاف المركزي للبحرين، حيث وحسب آخر عرض لتقدم المشروع أفادت «الداخلية» بأنها ستكون جاهزة في شهر مايو المقبل، إلا أن المشروع يحتاج لتنسيق بين المعنيين خصوصاً في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وبين الإسعاف المركزي لنقل المصابين حسب القرب من المستشفى ونوعية الحالة.أما في مجال التكامل بالتعليم الطبي، فرأى المجلس ضرورة التعاون مع كليات الطب وفي تدريب الأطباء المقيمين كما تم بحث اقتراح بإنشاء شهادة تخصص بحرينية (البورد البحريني) بالتنسيق مع الأنشطة المماثلة في السعودية ودول الخليج الأخرى التعاون في برنامج التعليم الطبي المستمر والذي تجدد على أساسه رخص الأطباء والممرضين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وأوضح تقرير المجلس أنه يتم التنسيق بين المختصين في المستشفيات لإنشاء وحدة الأشعة التداخلية والتي تخدم كثير من الحالات بغرض التشخيص والعلاج فضلا عن إجراء الفحوص، نظرا لكون هذه الوحدة عادة تخدم حوالي مليون شخص، مما استدعى تشكيل لجنة من المختصين لبحث ذلك.وأكد المجلس ضرورة التكامل في خطط الطوارئ بين المستشفيات الثلاثة والدفاع المدني.الجودة أولاًوضع المجلس الأعلى للصحة السياسات الخاصة بالجودة، وعلى رأسها الالتزام بالنظم والمعايير للترخيص المقرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتطبيق ذلك على المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.وتحديد مسؤول في كل مؤسسة لبناء القدرات للالتزام بالنظام (المنشآت والأجهزة والمعدات)، والتزام المهنيين بنظم الترخيص، والأخرى الخاصة بالأدوية. وأكد المجلس ضرورة تشجيع الحصول على شهادة الاعتمادية لكل المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتعزيز وتطوير برامج السيطرة على العدوى، فضلا عن تطوير وتطبيق نظام جودة في المستشفيات الحكومية والخاصة لضمان تقديم خدمة جيدة وانشر ثقافة الجودة في القطاع الصحي.مقاييس عامةوضع المجلس الأعلى للصحة المقاييس العامة لجودة وكفاءة الخدمات الصحية في البحرين والتي اعتمدت على 11 نقطة أساسية.وكان على رأس النقاط الـ 11 ، هي متوسط العمر المتوقع، ونسبة وفيات الأطفال الرضع، ونسبة وفيات الأطفال دون الخامسة، بالإضافة إلى نسبة وفيات الأمهات في الولادة، ومواعيد الانتظار.ووضع ضمن النقاط، الحوادث في المستشفى، والعدوى في المستشفى، ومدة الإقامة، وسياسات وإجراءات التكامل داخل المؤسسة، بالإضافة إلى سياسات التكامل مع المؤسسات الأخرى بما يكفل سلامة ومصلحة المريض، ورضا المتعاملين.