صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مذكرة قانون "برافر"، الذي سيؤدي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات وتهجير ما يقارب 35 ألف مواطن عربي من بيوتهم وأراضيهم في النقب.وأفادت وكالة "معا" الإخبارية أنه تقرر تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون - الذي شكّل صدمة نظرا لإيديولوجيته التي ترفض مبدأ "منح العرب أرض الدولة" أساسا.وأكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين، أن إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات وبالإجماع، خطة "برافر" الاقتلاعية في النقب، هي إعلان حرب على المواطنين العرب والنقب، وتمهيدا لجريمة ترانسفير (طرد جماعي) لعشرات آلاف العرب في النقب.وقال بركة في كلمته إن "حالة الإجماع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، تدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء أحد، الذين من المفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق عشرات آلاف المواطنين العرب، ما يعني إعلان حرب جماعية على المواطنين العرب، وخاصة أهلنا في النقب".وتابع بركة قائلا إن "الحديث يجري عن خطة لنهب أكثر من نصف مليون دونم، هي ما تبقى من مئات آلاف الدونمات التي يملكها العرب منذ أجيال عديدة، الى جانب تنفيذ ترانسفير، ولا أي تعبير آخر، لما بين 30 الف الى 35 الف مواطن عربي من أراضيهم وبيوتهم وقراهم".وأضاف بركة، بقوله إن "موقفنا واضح من كل هذه الخطة بمجملها، ولكن يضاف الى هذا، أنه حتى في الماضي حينما ارتكبت الحكومة جرائم تهجير كانت تضع أمام الضحايا عناوين الى أين يتم تهجيرهم، أما الجريمة التي تفرضها هذه الخطة، فهي تهجير حتى من دون عناوين، إنكم تهجرون عشرات الآلاف الى المجهول بعد أن تنهبوا منهم نصف مليون دونم".