قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إنه رغم الجهود الكبيرة للدولة في إشاعة ثقافة التسامح والمحبة فإن بعض الجماعات التأزيمية تصر على انتهاج العنف والإرهاب وهو الوجه الآخر لعملة اللا تسامح، مشيراً إلى أن تصاعد موجة العنف والتخريب والإرهاب ليست من قيم التسامح وأخلاقيات المواطن البحريني المعروف بنبذه مثل هذه السلوكيات العدوانية وغير الحضارية والمرفوضة شرعاً وأخلاقاً وقانوناً.وأكد د.صلاح علي، في كلمة له بمناسبة احتفال العالم العربي في السادس عشر من مارس من كل عام باليوم العربي لحقوق الإنسان، أن البحرين هي دائماً وأبداً منارة في العمل الحقوقي الإنساني ومثلت تجربتها مدرسة في القيم والمعرفة والممارسة الديمقراطية، مشيراً إلى أن ميناء دلمون كان محطة رسو مختلف الحضارات الإنسانية، ومن هذه الحقبة ورثت هذه التربة الغالية وتنفست القيم السامية للتعايش والتوافق والتواد والمحبة، وهي ذات القيم النبيلة التي يتحلى بها المواطن البحريني والمواطنة البحرينية، والتي يفخر الجميع بالانتماء لهذه المملكة الدستورية الديمقراطية.وأوضح أن البحرين وعبر الحضارات المتعاقبة عليها شكلت ميناء محبة وسلام وتسامح بفضل ما تتميز به من مقومات جاذبة لمزاولة التجارة والحياة الكريمة على هذه الأرض الطيبة وذلك بفضل ما حبا الله هذه المملكة من نعم كثيرة ومحمودة. ترسيخ التسامحوقال د.صلاح علي إن البحرين ارتكزت في نهجها لترسيخ التسامح والتعايش على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحفل بالدعوات إلى حسن التعامل ومحبة الآخرين، وانطلقت أيضاً من القيم العربية الأصيلة، حيث صهرتهما معاً في بوتقة فريدة عبر الأجيال والبحرين وطوال عمرها الطويل شهدت هذا التطبيق العملي العفوي لقيم التسامح في التعامل الإنساني بين مختلف مكونات المجتمع وبما جعل هذه الدولة تصطف مع كبريات الدول التي تجتذب المقيم والزائر لمختلف المجالات.وأضاف أن البحرين تفخر بكونها شريكة مع العالم المتحضر في احترام قيم التسامح عبر ما تنفذه الدولة من جهود جبارة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك على خلفية ما جرى من أحداث مؤسفة في شهري فبراير و مارس 2011، وهي الأزمة التي أسفرت عن تداعيات تسببت في شروخ النسيج المجتمعي وبما جعل جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية للالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة والتي وجهت بضرورة لم الشمل الاجتماعي ومعالجة تداعيات ما جرى من أحداث مؤسفة عبر مجموعة من التدابير الدستورية والتشريعية.وأشار إلى أن مناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة لتجديد التأكيـــد على أن مملكة البحرين ستظل حريصة ووفية وتسهر أجهزتها على تكريس وتطبيق المبادئ السامية والنبيلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتسامح وأن المرحلة الراهنة تقتضي تظافر مختلف الجهود من أجل مكافحة ثقافة العنف والتخريب وترويع الآمنين التي بدأت تنتشر في أوساط الشباب والناشئة بفعل خطابات الكراهية والتحريض من قبل بعض الذين لا يهمهم الخير لمملكة البحرين.وقال إن التحلي بالتسامح في الممارسة والسلوك الوطني هو السبيل للتصدي لموجة العنف والإرهاب والتخريب وبما يسهم في النهوض بالمملكة مجدداً لتواصل مسيرة البناء والعمل الوطني وبما ينسجم مع تطلعات القيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على تأمين الخير للوطن ورفاه المواطنين لافتاً للتحديات الكبيرة أمام جميع الأفراد والمؤسسات في البحرين للمشاركة في تحقيق التسامح الفعلي الذي نبتغي منه انتصار إرادة الوطن ومواطنيه المخلصيــن والحريصيــــن على الحفاظ على مكتسباتـــه الحضارية وإنجازاته في المجالات الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وغيرهم من المجالات وأن الطريق أمامنا طويل ولكننا على ثقة بقدرتنا معاً على المسير فيه وقطع الأميال في سبيل تحقيق الغايات المنشودة، لنجعل هذه المناسبة فرصة لأن نستذكر بكل الخير ما قام به الرعيل الأول من أبناء الوطن الذين سطروا بعرقهم وجهودهم ملحمة رائعة في التعايش و التسامح والمحبة، ولنستمر في مواصلة ذات النهج حتى نصل بالبلاد إلى ما نصبو إليه من تطور ونماء وازدهار.