كتبت ـ مروة العسيري: طالب النائب علي العطيش بتفعيل بطاقة المسنين، بعد أن أقر مجلس الوزراء نسبة خفض للمسنين قدرها 50% تشمل كافة الرسوم الحكومية، مؤكداً أن دور وزارة التنمية الاجتماعية تنسيقي، وعليها متابعة الموضوع والتأكد من تفعيل البطاقة، خصوصاً أن الكثير من المسنين يشتكون من عدم استفادتهم من نسبة الخفض.واستشهد العطيش في تعقيبه على وزيرة التنمية د.فاطمة البلوشي حول سؤاله عن عدد المسنين واستفادتهم من بطاقة المسن، بتقرير نشرته صحيفة «الوطن» بعنوان «الوزارات تحجم عن خفض المسن»، يشرح معاناة المسنين من تعدت أعمارهم الستين، وعدم حصولهم على أي خفض خلال تسجيل سيارتهم في إدارة المرور، وغيرها من الخدمات المتعلقة بفواتير الكهرباء.فيما أكدت الوزيرة أن توجيهات مجلس الوزراء بشأن توجيه الوزارات المعنية لتفعيل بطاقة المسن، جاءت بناء على مذكرة قدمت لمجلس الوزراء تشرح تأخر بعض الوزارات في تنفيذ القرار، لافتة إلى أن لدى كل وزارة إجراءات تنفذها تدريجياً لتفعيل الخدمة.وأوضحت الوزيرة أنه بناء على آخر رسالة تقدمت بها منذ أسبوعين لمجلس الوزراء، وتم إحالتها إلى لجنة الخدمات الوزارية برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، لمتابعة الوزارات وإخطارها بما نفذته بشأن تفعيل القرار. وأضافت أن تفعيل القرار يحتاج وقتاً، لأنه مرتبط بالوزير نزولاً إلى أصغر موظف بالوزارات المعنية، داعية إلى التدرج في التنفيذ لاستيعاب الموظفين للتغيير.وقالت «هناك وزارات أبدت عجزها عن التطبيق حالياً، لأن التفعيل يحتاج إلى ميزانية إضافية، وتنظر الجهات في إمكانية زيادة ميزانيتها أو الانتظار لحين إقرار الميزانية المقبلة، وما تم تطبيقه إلى الآن لا يتجاوز 50%».وأوضحت «خاطبت شخصياً عدداً من الوزارات المعنية، وبعثنا 3 رسائل إلى مجلس الوزراء نحث فيها على تفعيل الخدمة»، لافتة إلى أن دور الوزارة تنسيقي، ولا تسطيع تنفيذ القرار في الوزارات الأخرى.وأردفت «فيما يتعلق بالقطاع الخاص والشركات، فالموضوع راجع إليها ولا نستطيع إجبارها».واستغرب العطيش من تزويد الوزارة له بأعداد للمسنين لغاية عام 2010 أي قبل 3 سنوات، وتساءل «كيف تباشر الوزارة أعمالها دون تحديث بياناتها؟».وطالب بمحاسبة الجهات الوزارية المتأخرة في تطبيق القانون، وتعطيل تنفيذ التخفيضات على الخدمات المقررة للمسنين.