نقل النائب د.علي أحمد عن وزير المواصلات كمال أحمد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية؛ عزم شركة إدامة، إشراك القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال الشركة، حال تحقيق الأرباح المرجوة التي تؤهلها لعملية زيادة رأس المال وطرحها للاكتتاب العام، مشيرا الوزير الى مبادرة «إدامة» بالدخول في مشاريع استثمارية مع القطاع الخاص، على سبيل المثال مشروع تطوير الأرض الواقعة بالمنطقة الدبلوماسية مع شركة منامة ريالتي. وقال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد: إن الوزير اقترح على مجلس النواب -في رده على سؤال النائب- مناقشة قانون حديث لتنظيم الإيجارات يكون شاملاً عادلاً ومناسباً للوقت، على أن يطبق على جميع المحافظات دون استثناء، يوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر ويتضمن إلغاء كافة الإعلانات والتنظيمات القديمة.وأشار النائب إلى أنه تلقى رداً من وزير المواصلات على سؤاله المتعلق بـمهام وأهداف شركة إدامة والمشاريع التي تريد إشراك المواطنين فيها، وهل هناك خطة لذلك؟ وهل تقوم بتشييد المباني للجهات الحكومية وما هي المشاريع التي نفذتها حتى تاريخه وأنظمة وضوابط لتنظيم هذه العملية؟ ومشكلة العقارات المؤجرة بأسعار زهيدة وإخلاء كثير من هذه العقارات التي لديها مشكلة عقود الإيجار الطويلة؟ وبين الوزير في رده أن مهام وأهداف شركة إدامة هي إشراك القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال الشركة مستقبلاً، أما المشاريع التي تريد الشركة إشراك المواطنين فيها، والخطة المعدة لذلك فقد تأسست الشركة بهدف تطوير ممتلكات الحكومة وزيادة إيراداتها واستثمارها بشكل أفضل وتهيئة غير المستغل منها للاستثمار، وذلك من خلال ممارسة الأعمال والأنشطة الواردة بنظامها الأساسي، من ضمنها إشراك القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال الشركة حال تحقيق الأرباح المرجوة التي تؤهلها لعملية زيادة رأس المال وطرحها للاكتتاب العام، مع العلم بأن الشركة استكملت العديد من الموجودات المؤجرة محلياً منذ عدة سنوات لاستخدامات القطاع الخاص، مشيراً الوزير إلى أن شركة إدامة بادرت بإشراك القطاع الخاص في استثماراتها بالدخول في شراكات معهم في مشاريع استثمارية، وذلك بهدف زيادة العائد، وعلى سبيل المثال مشروع تطوير الأرض الواقعة بالمنطقة الدبلوماسية مع شركة منامة ريالتي. وفي ما يتعلق بتشييد المباني للجهات الحكومية والمشاريع التي نفذتها حتى تاريخه وأنظمة وضوابط لتنظيم هذه العملية، أشار الوزير إلى أن الشركة قامت بالفعل بتفعيل واجبها في تشييد المباني للجهات الحكومية، ومن ضمن المشاريع التمويلية؛ تمويل تطوير مبنى ديوان رئيس مجلس الوزراء، وتمويل شراء مبنى سكن لرئيس البعثة الدبلوماسية بجنيف، وتمويل شراء مبنى لسكن سفير مملكة البحرين ببروكسل، وتقديم عروض لبناء مبنى لوزارة الأشغال، والتزويد باللغة العربية بجميع أنواع العقارات التي تديرها أو تمتلكها أو تطورها الشركة، وتفاصيل عائداتها ومكانها ومساحتها وفترة الإيجارات وتحديد وقت انتهاء عقود الإيجار لكل عقار على حدة، وعدلت شركة إدامة من قيمة الإيجارات المنخفضة للعقارات المؤجرة بأسعار زهيدة. وبخصوص زيادة إيجارات العقارات المؤجرة بأسعار زهيدة، أكد الوزير أنه رغم الصعوبات القانونية التي تواجهها إدامة بسبب القيود الموجودة في العقود الموقعة مع المستأجرين، إلا أن إدامة حاولت من جهتها تحسين الوضع وزيادة إيرادات الشركة. وبالنسبة لحل مشكلة إخلاء كثير من العقارات التي لديها مشكلة عقود الإيجار الطويلة، أشار كمال بن أحمد إلى أنه انتقل لشركة إدامة جزء كبير من العقارات الحكومية المثقلة بالحقوق الشخصية للآخرين (عقود إيجارات)، وليس بخفي فإن هذه العقود الخاصة محكومة بالقاعدة العامة بشأن العقود، فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافها نقضها أو تعديلها، وبالتالي يتطلب موافقة الطرف الآخر، ولا يمكن لشركة إدامة بإرادتها المنفردة زيادة القيمة الإيجازية حتى ولو كانت القيمة المقررة، فلا تملك الشركة إنهاء عقد الإيجار قبل مدته إلا في حالات معينة تقررها القواعد العامة، مثل مخالفة المستأجر لبنود عقد الإيجار، أو وفقاً للحالات التي ينص عليها العقد والتي تجيز إنهاء العقد في حالة تحققها والتي تشمل في حالة عقود شركة إدامة الإنهاء للمصلحة العامة وليس لمصلحة مالية خاصة بالشركة يقصد من ورائها زيادة الربح، لافتاً الوزير إلى أنه لدى شركة إدامة عقد واحد فقط لأكثر من 30 سنة، وذلك بسبب حجم الاستثمارات في المشروع وتنشيط الحركة السياحية في المملكة.وبشأن زيادة الأجرة بشأن الإمداد القانوني المنصوص عليه في القانون رقم (9) لسنة 1979، اقترح الوزير على مجلس النواب مناقشة قانون حديث لتنظيم الإيجارات يكون شاملاً عادلاً ومتناسباً والوقت، حيث إن الإعلانات قديمة، على أن يطبق على جميع محافظات المملكة دون استثناء، يوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر ويتضمن إلغاء كافة الإعلانات والتنظيمات القديمة.