عواصم - (وكالات): كشف رئيس الائتلاف العراقي، إياد علاوي، أن «هناك عملية تزوير في الانتخابات العراقية وسط الأوضاع الأمنية غير المستقرة»، مؤكداً أن «مفوضية الانتخابات اعترفت بتزوير البطاقات الانتخابية، وأن هذه البطاقات يتم شراؤها بالمال السياسي».وأضاف أن «الناس تفاجأت بهذه البطاقة التي أبلغت المفوضية بضرورتها قبل شهر تقريباً، خاصة أنهم غير معتادين عليها في باقي الانتخابات، وتتحدث المفوضية عن هذا الأمر، وهي من أدخلت البطاقة الإلكترونية، إذاً هناك أجواء غير سليمة تسبق الانتخابات، فبالتأكيد ستجري الانتخابات بشكل غير سليم». وصرّح علاوي «كتبنا مذكرة إلى مفوضية الانتخابات وأخرى في طريقها إلى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى من أجل وضع نهاية لتدخل السلطة السياسية». من ناحية أخرى، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلاً واسعاً وسخطاً من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن 9 أعوام. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون المؤلف من 253 مادة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، على أن يتم تشكيل لجنة علماء للنظر به، ويأتي ذلك قبل إجراء الانتخابات العامة. ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري. لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكاً لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي. واستبعد المحلل السياسي إحسان الشمري حصول المشروع على تأييد في مجلس النواب وسط رفض واضح من المرجعية الدينية في النجف. وقال الشمري «في ظل رفض المرجعية لهذا المشروع فإن تمريره في البرلمان يعد حلماً لمن تبناه». وأثارت المسودة غضب منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة. ميدانياً، قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 40 في هجمات متفرقة بينها 7 هجمات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق مختلفة من العراق.