قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي إن حجم التبادلات التجارية القائمة بين البحرين وتونس وصلت نحو 6.1 مليون دينار في العام 2011 بحسب إحصائيات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات، جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية مع الوفد التونسي أمس بالغرفة.وأعرب الوفد التجاري التونسي عن رغبته بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين، وذلك من خلال بحث فرص الاستثمار المشتركة المتاحة في البلدين الصديقين وتكثيف التعاون المتبادل بين الجانبين، جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت يوم أمس ببيت التجار مع عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في الجمهورية التونسية برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف في تونس، مؤكدين بذلك اهتمام القطاع الخاص التونسي بخلق علاقات تعاون وشراكة مع نظيره البحريني وبحث الفرص والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة في الجانبين.وشهدت زيارة الوفد التجاري التونسي حضوراً لافتاً من جانب أصحاب وصاحبات الأعمال البحرينيين، حيث قدم الجانب التونسي عرضاً حول فرص ومجالات التعاون في مجال النفط، الكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات وقِطع غيار السيارات، النسيج، النقل الجوي، والإنترنت وتم بحث سبل تنمية هذه المجالات وتعزيزها مع البحرين، وأكدت الغرفة من جانبها على اهتمامها وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية البحرينية التونسية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير وتعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرةً إلى ضرورة السعي إلى تذليل مختلف المعوقات التي تعترض تنمية وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين والمبادرة بفتح رحلات طيران مباشرة من وإلى البحرين لتسهيل توافد أصحاب الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية في البلدين. من ناحيته أعرب الوفد التونسي عن تقديره العميق للغرفة وللأدوار التي تقوم بها على أكثر من صعيد في سبيل تقوية وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجمهورية التونسية، كما وجه الوفد دعوته للغرفة وللقطاع الخاص البحريني للمشاركة في منتدى المستثمرين الخليجيين في تونس والمزمع انعقاده في الأول من شهر مايو من العام الجاري 2014 في الجمهورية التونسية بحضور ممثلين من جميع القطاعات الاقتصادية الخليجية والتونسية، وذلك بهدف بحث المزيد من فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، معربين عن أملهم بأن يحظى المنتدى بمشاركة فاعلة من الجانب البحريني واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار بين الجانبين تمهيداً لإقامة مشاريع اقتصادية واعدة.