أصدر النائب العام د.علي البوعينين أمس قراراً منح بموجبه لرئيس وحدة التحقيق الخاصة كافة الصلاحيات في التصرف بالجنايات، سواءً بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو الحفظ، وإصدار أوامر منع المتهمين من السفر. وأعطى القرار رئيس الوحدة حال كونه محامياً عاماً، كافة الصلاحيات الخاصة بدرجة رئيس الوحدة كمحام عام، بخصوص قضايا تختص بها الوحدة من تحقيقات والتصرف النهائي فيها، وكافة أعمال الوحدة على ضوء القرار رقم 8 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الوحدة، حسبما أعلن المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة. ويأتي القرار بمناسبة التعيينات القضائية الصادرة بموجب الأمر الملكي السامي رقم 17 لسنة 2014، ورقى بموجبه 10 من رؤساء النيابة العامة إلى درجة محامٍ عام. وشملت الترقيات رئيس وحدة التحقيق الخاصة، فيما جاء القرار مؤكداً لمزيد من الاستقلالية لوحدة التحقيق الخاصة بشأن الإجراءات الجنائية التي تباشرها في قضايا ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة الداخلة في اختصاصها. ومن بين الصلاحيات المقررة لرئيس وحدة التحقيق، التصرف في الجنايات سواءً بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو الحفظ، وأوامر منع المتهمين من السفر.