أنقرة - (وكالات): عقد البرلمان التركي جلسة استثنائية امس لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد في الفضيحة التي تلطخ سمعة الحكومة، قبل 10 أيام من الانتخابات البلدية. وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية «المنبثق من التيار الإسلامي» الحاكم، تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس الجاري، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، كما ذكرت وسائل الإعلام. وتبدو الجلسة التي دعت إليها المعارضة رمزية لأن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه هؤلاء الوزراء، يملك أكثرية ساحقة في البرلمان. وينتظر 800 طلب لرفع الحصانة في البرلمان منذ سنوات.وقد اضطر 3 من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر جاغلايان والبيئة اردوغان بيرقدار إلى الاستقالة في ديسمبر الماضي، بعد ايام على اتهام ابنائهم في تحقيق واسع حول الفساد يشمل عشرات المقربين من النظام. اما الوزير الرابع وهو وزير الشؤون الأوروبية ايغمان باغيس فاستبدل في إطار تعديل وزاري واسع استدعته استقالة زملائه الثلاثة. ولم يحضر الوزراء السابقون الأربعة الجلسة وكذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المنهمك بالحملة الانتخابية. من جهته، رفض الرئيس التركي عبد الله غول مزاعم تآمر قوى خارجية على تركيا معارضا صراحة إصرار رئيس الوزراء التركي على أن فضيحة الفساد التي تحيط بحكومته مؤامرة تنفذ بدعم خارجي لتشويه سمعته.