أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن المسؤولية الواقعة على السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية الاقتصاد الوطني ستتطلب منها اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحد من ارتفاع المصاريف المتكررة والدين العام والمحافظة على المستوى المطلوب للمملكة للتصنيف الائتماني باعتبارها مركزاً مالياً مهماً في المنطقة. وأشار خالد المسقطي، عقب ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس مع البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في المملكة، إلى أن أعضاء السلطة التشريعية يدركون حجم الضغوط التي تواجه الوضع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمميزات التي تتيحها الميزانية العامة للدولة والتي تعتبر الخطة المالية الرئيسية المحركة لعجلة الاقتصاد المحلي، مفيداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يقع عليهما مسؤولية تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة.ولفت إلى أن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في المملكة أبدت ملاحظاتها بشأن تزايد الأعباء على الميزانية ورفع اعتمادات المصاريف المتكررة في ظل شح الموارد واعتماد البحرين بشكل أساس على النفط والغاز كمصدر يمثل أكثر من 90% من دخل الدولة إضافة إلى عدم وجود نظام معتمد للضرائب وارتفاع مضطرد للدين العام مع تراجع تنفيذ المشاريع والذي قد يؤدي إلى وضع اقتصادي غير مستقر، لذلك لدى صندوق النقد الدولي بعض الملاحظات بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتصنيف البحرين الائتماني وقدرتها على الاقتراض، والنمو الذي تستطيع أن تحققه مع وجود مؤشرات واضحة على إمكانية ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسها بشكل سلبي على المواطنين.وبين أن أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بينوا لوفد صندوق النقد الدولي أن هناك تخوفاً من تأثر حركة النمو والاستثمار والبنية التحتية بالضغوط التي تواجهها الميزانية في ظل ارتفاع اعتمادات المصاريف المتكررة، الا أن مشروع الدعم الخليجي والذي يقدم لمملكة البحرين 10 مليار دولار تتكفل بدفعها الدول الخليجية الشقيقة على مدى عشر سنوات قد أمن مواصلة البناء والتنمية ودعم المشاريع للمستقبل المنظور، وعليه فإن المشاريع التي ستنفذ خلال الفترة القادمة ستشكل دفعاً إضافياً لحركة السوق البحرينية وهناك توقع بانتعاش قطاع العقار والمقاولات وبيع المواد الأساسية للبناء وغيرها.وأبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لمبادرة صندوق النقد الدولي في ابتعاثه وفداً لزيارة البحرين، مؤكدين أن الظروف التي تمر بها المملكة في الوقت الحاضر استثنائية وأن الأوضاع ستمضي نحو الأفضل بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة مع وجود بوادر لانفراج الأزمة التي تمر بها المملكة مع انطلاق جولة جديدة من حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، والذي يعقد بمشاركة كافة الأطراف المؤثرة في المجتمع البحريني.