كشف رئيس لجنة التحقيق في نظام تصريف الأمطار النائب الشيخ د.جاسم السعيدي عن أن هناك عدم توافق بين الوزارات والهيئات فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار، ولا وجود لاتصال مباشر مع مختلف الجهات الحكومية.وأوضح السعيدي، في تصريح له أمس، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء، حيث تم التباحث في جهود الهيئة في مواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بتوفير المولدات وعلاج الكابلات خلال هطول الأمطار. وأضاف أن البلديات وهيئة الكهرباء الماء أدلوا بكل ما لديهم من معلومات، وكانت مرئياتهم واضحة جداً، أجابوا فيها على أغلب الأسئلة بكل أريحية. وأشار إلى أن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي والوفد المرافق، حيث تم مناقشة حدود اختصاص الوزارة بمحور عمل اللجنة في إطار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2001 بشأن البلديات وصور التنسيق بين وزارة البلديات ووزارة الأشغال في التصدي لمشكلة تصريف مياه الأمطار. وأكد السعيدي أن الاجتماع انتهى بمواضيع كثيرة طرحت على الوزير، وأجاب مع فريقه بأجوبة متنوعة، وبعض من هذه الأسئلة كانت تخص وزارات وهيئات أخرى ليست من ضمن اختصاص البلديات. وقال النائب السعيدي إن اللجنة تسير في طريقها الصحيح، وذلك من هدفها في التبيان للمجتمع بأن هناك مخالفات جسيمة كثيرة بجانب التحقيق للحد من الخسائر المادية والمعنوية للأمطار والتي لحقت بالمواطنين وكذلك الشركات والوزارات على سبيل المثال: المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها.