حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة العمل على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.توضيح وزارة العمل على موضوع («36 ألف عامل بحريني يضيعون بين تصريحين لوزير العمل!»)توضيحاً لما اعتبرته صحيفتكم الوطن الغراء، في عددها رقم (3019) الصادر بتاريخ 17 مارس 2014، تناقضات بشأن العدد الإجمالي للقوى العاملة البحرينية، في تصريحين لسعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث نشرت وسائل الإعلام التصريح الأول حول التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع من عام2013 الصادر عن وزارة العمل، جاء فيه أن عدد العمال (188724 فرداً)، بينما كان التصريح الآخر صادراً عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن مؤشرات سوق العمل، وكان عدد العمال البحرينيين فيه (152473 فرداً)، فتود وزارة العمل أن تعرب عن شكرها وتقديرها للصحيفة على اهتمامها ومتابعتها الدائمة لقضايا العمل والعمال، كما نود أن نؤكد بأنه ليس هناك أي تناقض بين الرقمين، بالاستناد إلى آلية احتساب العدد الإجمالي للعاملين البحرينيين، وذلك حسب التوضيح التالي:إن وزارة العمل تعتمد في حساباتها لتحديد معدلات البطالة، واسترشاداً بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص، عدد العمالة الوطنية في مملكة البحرين، على الإحصاءات المعتمدة الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، والتي تشمل جميع العاملين بما فيهم غير المؤمن عليهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب السجلات الذين يعملون لحسابهم الخاص، فضلاً عن سواق سيارات الأجرة وأصحاب رخص الصيد التجاري والمحامين والمزارعين، وكل هذه الفئات تعتبر من القوى العاملة الفعلية (أي جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، والعاملين لحسابهم وأصحاب السجلات المهنية، والعاملين في القطاع غير المنظم وغيرهم من غير المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، لذلك فإن العدد قد ارتفع ليصل إلى 188724 فرداً، بينما تستند هيئة تنظيم سوق العمل إلى إحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي تقتصر على احتساب أعداد الموظفين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والخاص، والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومن ثم فإن إحصاءات الهيئة لا تشمل فئات أخرى من العاملين الذين يتم تسجيلهم خلال عمليات التعداد السكاني، لذلك فقد كان العدد هو 152473 فرداً.وعليه فإن وزارة العمل تستخدم بيانات الجهاز المركزي للمعلومات في احتساب معدلات البطالة لأنها تشمل وبدقة إحصاءات القوى العاملة بشكل أشمل ليكون معدل البطالة أكثر دقة، ومراعاة لجميع الشرائح العاملة في مملكة البحرين، في الوقت الذي تشير فيه بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقط للعاملين في القطاعين الخاص والمدني المؤمن عليهم، والتي رغم دقتها إلا أنها تستخدم لأغراض إحصائية أخرى، لذا نجد بيانات الجهاز المركزي للمعلومات تشمل الحالات التي لم يتم احتسابها في التأمين الاجتماعي، وكل تلك الفئات تعتبر من القوى العاملة الفعلية التي تحتسب وفق أنظمة تحديد نسب البطالة المعمول بها عالمياً.وبناء عليه فإنه ليس هناك أي تناقض بين الرقمين، حيث إن الرقم المستند إلى إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات أشمل من الرقم المتوفر لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وهذا الرقم الأشمل هو الذي تعتمده وزارة العمل لحساب معدل البطالة على نحو شهري، وذلك وفقاً للطريقة المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في حساب نسبة عدد العاطلين إلى إجمالي القوى العاملة (أي إجمالي العاملين+ العاطلين حسب المعايير المحددة).