أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 24 متهماً بكسر إصبع شرطي في منطقة بني جمرة، إلى جلسة 20 أبريل المقبل، لجلب بعض المتهمين من إدارة الإصلاح والتأهيل.وتشير تفاصيل القضية إلى بلاغ ورد لإدارة التحقيقات الجنائية من مركز البديع، مفاده أن قوات حفظ النظام تعاملت مع مجموعة من مثيري الشغب والتخريب بمنطقة بني جمرة قرب المقبرة، وقذفوا الشرطة بـ»المولوتوف» والأسياخ الحديدية، ما أدى لكسر إصبع قدم أحد أفراد الشرطة استدعى معالجته.ودلت التحريات على 7 متهمين ضمن المشاركين بالواقعة، وبالقبض عليهم أرشدوا على بقية المتهمين، فأسندت لهم النيابة العامة تهمة الاعتداء مع آخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، دون أن يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن مزاولة أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر -أكثر من 5 أشخاص- الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، وحيازة وآخرين مجهولين عبوات حارقة «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضي محمد جمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان.