كتب - حسن الستري:أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، حكم محكمة أول درجة بحبس سيدة أجنبية من أصول عربية 4 أشهر مع النفاذ وإبعادها عن البلاد، لنشر صورها في أوضاع مخلة وعرض نفسها لراغبي المتعة عبر «فيسبوك». وتشير تفاصيل القضية إلى معلومات وردت للإدارة العامة لحماية الآداب، عن وجود سيدة تقيم في البحرين تنشر صوراً مخلة لها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، وتعرض نفسها لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و100 دينار، ووضعت رقم هاتفها على الصفحة، فتم الاستعانة بأحد المصادر السرية واتفق معها على ممارسة الجنس. وبعد حضور المدانة إلى الشقة ونزع ملابسها، أعطى المصدر السري الإشارة المتفق عليها فداهمت الشرطة الشقة وقبض عليها وهي عارية، وتبين أنها تعمل مشرفة في مصنع ملبوسات، وهي في العقد الخامس من عمرها، بينما ذكرت على صفحتها في «فيسبوك» أنها في التاسعة والعشرين فقط. وأقرت أمام الشرطة بصحة التهم الموجهة إليها، لكنها أنكرت في التحقيقات وأمام المحكمة، وادعت أنها لا تمارس الجنس مقابل المال، وإنما أحياناً يحدث ذلك مجاناً ودون مقابل. ووجهت النيابة العامة للمدانة التسبب عمداً بإزعاج الغير عن طريق أجهزة الاتصال، والاعتماد في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة، وبرأتها من التهمة الأولى وقالت إن مجرد عرض الصور على «فيسبوك» لا يمثل إزعاجاً للغير، لأن المقصود بالإزعاج هو «إقلاق الغير في مكانه الآمن أو إرباكه أو الحيلولة بينه وبين ممارسة حياته الطبيعية»، ومؤدى ذلك أن انزعاج الغير في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن ترسل إلى ذات شخص لا يدخل تحت تطبيق هذا النص. وقضت محكمة أول درجة بحبسها 4 أشهر وإبعادها عن البلاد، بينما استأنفت المدانة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.