كتبت - مروة العسيري:رفضت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اقتراح العضو د.عائشة مبارك بتعديل المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، بإضافة بند جديد إلى التعريفات الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تتعلق بالعنف الاقتصادي.ورفصت اللجنة المقترح مخافة الدخول في متاهة التعريف والدخول في التفصيلات التي قد لا تتناسب مع التشريعات الوطنية الصادرة بهذا الشأن. إضافة إلى أن هناك معالجات كاملة في التشريعات القانونية كقانون أحكام الأسرة الذي تناول كافة أشكال النفقة وحقوق المرأة وبعض أفراد الأسرة ممن لهم حق على المعيل وقانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات.وشرحت اللجنة أن الدراسة المقدمة أشارت في محتواها إلى التشريعات الأجنبية وأن القوانين العربية المقارنة لم تشر إلى العنف الاقتصادي، وأن ظروف التشريعات الأجنبية ومناخها تختلف عن المجتمع البحريني الذي تحكمه الشريعة الإسلامية التي تنظم أحكام النفقة والإعالة والمعيشة. ولفتت اللجنة إلى أن الدراسات المقدمة بينت تدخل الدولة من خلال التشريعات المشار إليها آنفًا في حماية الفئات الضعيفة اقتصادياً من خلال تخصيص مزايا أو مخصصات تحميهم من الفاقة، لذا فإن المشكلة المنظورة تحتاج إلى المزيد من الدراسة على مستوى شمولي يستوعب كافة الحالات والجوانب.وأضافت اللجنة «كما إن تصنيف الدراسة للعنف الاقتصادي على أنه مقتصر على المرأة فقط وأن التشريعات التي تم الاستناد إليها أكدت أنه عنف ضد المرأة فقط، في حين أن مشروع القانون يتناول كافة أفراد الأسرة وأن نص قانون «حماية المرأة من العنف الأسري» اللبناني الذي تم الاستناد إليه عند إعداد الدراسة ليس تشريعاً مقدماً من الحكومة اللبنانية بل هي وثيقة مقدمة من «منظمة كفا» التي تأخذ بأعلى السقوف كمشاريع».وأبدت اللجنة تخوفها من تطبيق مشروع قانون الحماية من العنف باعتبار الحقوق التي وردت فيه جديدة على المجتمع البحريني مثل أمر الحماية وأمر النقل وغيرها من الأوامر والعقوبات، وإنها لا ترغب في إضافة المزيد من التعقيدات التي قد تعيق تطبيق القانون وتتجنب الدخول في متاهات قد تتسبب في تداخل وتصادم مع القوانين الأخرى، وتحتاج إلى معالجة دقيقة في الكثير من مواد المشروع بقانون بدءاً من التعريف وضرورة وضع عقوبة مناسبة له وصولاً إلى التدابير والإجراءات الجنائية وغيرها.وارتأت اللجنة الأخذ بعين الاعتبار دراسة اقتراح د.عائشة مبارك في مرحلة لاحقة بعد صدور مشروع قانون الحماية من العنف للوقوف على تبعات تطبيقه وحتى تتمكن المؤسسات المعنية في المملكة من رصد وحصر هذه الظاهرة والاستعداد لها في المرحلة القادمة.