تظاهرت نساء في موزمبيق الخميس احتجاجاً على مادة قانونية، تعود إلى حقبة الاستعمار، تقضي بالعفو عن مرتكب جريمة اغتصاب، في حال عاد وتزوج ضحيته. وأبقي على هذه المادة في قانون العقوبات الذي يناقش حالياً في البرلمان. وشارك في التظاهرة 300 ناشطة تقريباً، ورفعت فيها لافتات كتب عليها «لا لتزويج المغتصب» لضحيته. وقالت اليس مابوتا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في موزمبيق لوكالة فرانس برس «ربما وضعت هذه المادة القانونية في الماضي للحفاظ على شرف الضحية، لكن هذا المفهوم مر عليه الزمن، الآن لدينا حالات اغتصاب ضحاياها فتيات في الرابعة او الخامسة من العمر، يعتدي عليهن أقاربهن أو جيرانهن أو غير ذلك».