كتب - إبراهيم الزياني:تنتظر لجنة الخدمات بالمجلس النيابي رد لجنة وزارية أنهت عملها منذ نحو 10 أشهر، لإنجاز مشروع قانون سكن العمال العزاب، العالق في أدراج اللجنة منذ يناير 2011.وقال نائب رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي إن «اللجنة بانتظار ملاحظات ومرئيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مشكلة سكن العمال، إذ دونت اللجنة ملاحظاتها وأنهت تعديلاتها بخصوص مشروع القانون»، وذلك في تصريح يبدو مطابقاً لما قاله رئيس اللجنة عباس الماضي في يوليو 2013 حيال جهوزية تقرير الحكومي وانتظاره من قبل لجنة خدمات النواب.ويأتي حديث العسومي بعد أيام من تأكيد وزير العمل جميل حميدان بدء هيئة التشريع والإفتاء القانوني العمل على إعداد قانون ينظم سكن العمال العزاب، بعد أن حددت الجهات المعنية القصور الموجود في تشريعاتها.وكان وزير العمل قال في يونيو 2013 إن اللجنة الحكومية المشتركة أنهت التشاور مع الجهات ذات الصلة بملف سكن العمال وحصرت أوجه الخلل تمهيداً لإصدار القانون.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 30 ديسمبر 2012 تشكيل لجنة وزارية لدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة، وأن تحدد المناطق التي يسمح فيها بالترخيص لمساكن العمال العزاب في المناطق السكنية المأهولة.ويهدف المشروع بقانون النيابي، إلى الحد من وجود العمالة الأجنبية العازبة، بأعداد كبيرة في الكثير من المناطق السكنية، ومعالجة شكاوى الأهالي وسخطهم بشأن ممارسات للعمالة تخالف العادات والتقاليد والذوق والحياء العام، وتحسين ظروف سكن العمالة، إذ يسكنون بأعداد كبيرة في منازل أغلبها آيل للسقوط، تفتقد أدنى شروط النظافة والصحة والحياة الكريمة، ما يجعلهم عرضة للأمراض والأخطار.يذكر أن المشروع بقانون، أتى نتيجة مقترح أعضاء بالمجلس، للحد من المشاكل المرتبطة بسكن العمال الأجانب، إذ أحيل الاقتراح بقانون للجنة الخدمات بتاريخ 26 أبريل 2009، وبعد دراسته واستقراء مرئيات مختلف الجهات المعنية، رفعت اللجنة تقريرها النهائي بالموافقة على فكرة المقترح، وأحاله مجلس النواب بعد التصويت عليه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وذلك في 22 ديسمبر 2009، وتسلمت اللجنة المشروع من الحكومة في 3 يناير 2011.وتزايدت في السنوات القليلة الماضية، حوادث الحريق في مساكن العمال غير المهيأة، إذ تسبب حريق بالمنامة بوفاة آسيويين في 15 يونيو 2009، وشهــدت منطقة المخارقة حريقاً في 11 يناير 2013 أودى بحياة 13 آسيوياً، وقضى حريق بالرفاع الشرقي على 10 عمال يوم 27 مايو 2012. فيما لقي 13 آسيوياً مصرعهم في حريق شب وسط العاصمة 13 سبتمبر 2013، قبل أن يلقى 3 آسيويين حتفهم مطلع الشهر الجاري، إثر تعرضهم للاختناق نتيجة اندلاع حريق بمسكنهم في المخارقة.وقضت المحكمة الكبرى الجنائية مطلع الشهر الجاري، بسجن 3 متهمين في قضية احتراق مبنى مؤجر كسكن عمال في المنامة، أودى بحياة 13 آسيوياً، مدة 5 سنوات، بعد أن أرجعت النيابة العامة وفاتهم إلى «عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالمبنى، وتكدسه بالعمال بما يفوق قدرته الاستيعابية، إضافة لعدم وجود مخارج للطوارئ».