طالب النائب خالد المالود هيئة الكهرباء والماء بالتوقف عن قطع الكهرباء عن المواطنين المتخلفين عن سداد الفواتير والمتأخرات لحين الاتفاق على آلية عملية تساعد الهيئة في تحصيل المتأخرات، في ظل ارتفاع شكاوى الناس والأخطاء التي تتحملها الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة الملف. وقال المالود إن هناك شكاوى كثيرة بمدينة حمد بقيام الهيئة بقطع الكهرباء عن المواطنين منتصف الشهر مع عدم مراعاة أن هذا الوقت لا تكون بحوزتهم المبالغ الكافية للدفع حيث يتم إنفاق الراتب الشهري على الاحتياجات الأساسية، والهيئة لا تنتظر حتى لنهاية الشهر لكي تتخذ الإجراء المناسب.وقال إن قطع الكهرباء عن المواطنين ليس هو الحل لما تواجهه الهيئة من تأخر في تحصيل المتأخرات، فرغم أننا نقدر رغبتها في حل هذه الإشكالية وتوفير الملاءة المالية اللازمة لتسيير أعمالها، إلا أن قطع الكهرباء عن البحرينيين يخلق مشكلات أكبر ويؤدي إلى عواقب وخيمة، لاسيما وأن اعتبارات العدالة غير متبعة بالضرورة في هذا الشأن، حيث تتراكم فواتير بآلاف الدنانير على جهات بعينها في حين يتم القطع عن المواطن البسيط.وأشار إلى أنه لا حل إلا من خلال قيام الدولة بتقديم مبادرة جدية لحل المشكلة من جذورها، وذلك مثل الاقتراح الذي قدمته كتلة الأصالة في مجلس النواب بأن تقوم الحكومة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء بوضع مبلغ وقدره 1000 دينار في حساب الكهرباء لكل مواطن، ويشترط للاستفادة من هذا المبلغ أن يبادر المواطن الذي عليه متأخرات بدفع المبالغ المتأخرة بطريق الأقساط بعد إجراء تسوية له من قبل الهيئة، ويستثنى من هذه المبادرة/المنحة كل من لا يبادر بدفع المتأخرات أو مراجعة هيئة الكهرباء لتسوية المتأخرات عليه، ولا يشمل هذا الاقتراح غير البحرينيين ولا المؤسسات والشركات.وأوضح المالود أن هذا الاقتراح من شأنه أن يحل مشكلة المتأخرات وقطع الكهرباء بشكل جذري بعيداً عن الحلول المؤقتة والإجراءات التعسفية التي تؤدي إلى استفزاز الناس والرأي العام.