وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» مذكرة تعاون مشتركة مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت، وتهدف الاتفاقية لإقامة تعاون مشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف التعاون بين المركز والجهات العدلية والقضائية في الكويت لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم الخليجية.ووقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمين العام للمركز ومن جانب إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي خالد المضاحكة.وتم الاتفاق على التنسيق والتشاور بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم وتعزيز وجود ممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي ينظمها الطرفان، كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والدراسات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في إعداد البحوث والدراسات.وأقر الطرفان بالتأكيد على التعــاون فــي نشـــر المعلومــات التعريفيــــة للأنشطــــة والفعاليــــات والبرامــج التدريبية الخاصة بمجالات التحكيـــم، وتنظيم واستضافة المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة في التحكيم لإجراء الترتيبات اللازمة لذلك، والاستفادة من البرامج والأنشطة التربوية المتخصصة في مجال صياغة وإدارة العقود وتأهيل وإعداد المحكمين.وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أحمد نجم: «إن تعزيز التعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية مبني على قوة قواعد المركز وأحكامه الدولية الملزمة والنهائية والغير قابلة للطعن بالطريقة العادية وغير العادية».وأضاف: «كما إنه مبني على الثقة المكتسبة التي أصبح المركز يتمتع بها والجودة والاحترافية العالية للأداء؛ سواء على مستوى إدارة القضايا المحالة للمركز والتي ينعقد اختصاصه فيها مع وجود قائمة متنوعة وكبيرة لمحكمين مؤهلين على مستوى عال أو على مستوى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل وإعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين». من جهة أخرى، التقى المركز مع وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد بحضور الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل وبحث توقيع مذكرة تعاون، كما التقى المركز خلال سلسلة لقاءات في الأسبوع الماضي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى لبحث التعاون لتدريب القضاة والمعاونين وأعضاء النيابة العامة على التحكيم.وبحث مركز التحكيم في اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المركز والوزارة وعلى وجه أخص قطاع الخبرة والتحكيم ممثلة بإدارة التحكيم القضائي في الوزارة، وتم خلال اللقاء استعراض بنود مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المركز وقطاع شؤون الخبرة والتحكيم في وقت لاحق والتي نصت على رغبة مشتركة في إقامة تعاون لتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم وجعله وسيلة ناجحة وشائعة في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية.