أكد عضو مجلس النواب عبدالحليم مراد أن الدعارة باتت تتخذ أشكالاً مختلفة، فقد كانت تقتصر في السابق على أوكار سواء بالفنادق أو الشقق الفندقية، أما الآن فإنه أضيف إليها الدعارة بالمواقع الإلكترونية، عوضاً عن الاجتماع في مكان ما، بينما الفعل يكون في أماكن أخرى، إذ أن العديد من المراقص المصرحة من الدولة يتم من خلالها الاتفاق، مشيراً إلى وجود عمالة أجنبية آسيوية أو من جنسيات أخرى يتم طلبهن من خلال أرقام الاتصال، ويأتين إلى المكان الذي يختاره الطرف الآخر.وأوضح مراد أنه حسب تأكيد المختصين فإن القرار الذي صدر بمنع الحانات والخمور في فنادق الدرجتين الأولى والثانية، جعلها تنتقل إلى الدرجة الثالثة، ما جعل الأجواء تتهيأ لديهم لاستقبال ذلك بخلاف الخمس نجوم التي تخاف على سمعتها، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم وجود الساتر القانوني الذي يختفون خلفه، لذلك فإن الدرجة الثالثة بحاجة إلى رقابة أكبر، مؤكداً أنه لا يطالب بالإغلاق العشوائي وإنما برقابة صارمة على المخالف، وأن يغلق الفندق بحسب قانون السياحة والجنايات.ولفت إلى وجود متنفذين في بعض الفنادق، إضافة إلى جنسيات أجنبية غير مرتبطة بجهة ما، ويقومون بالتسويق لعدد من البنات اللائي يسكنّ في أماكن معينة، ويديرون شبكات دعارة عن طريق التليفون أو الإنترنت، فبمجرد إجراء اتصال واحد يصلك ما تريد.الاتفاقيات مجرد سمعةولفت عبدالحليم مراد إلى أن السيارات الخليجية خصوصاً، حينما تصل إلى بعض المناطق المعروفة في المملكة، يستوقفهم آسيويون وبحرينيون أحياناً، ويعرضون عليهم ممارسة الدعارة مع كثير من الجنسيات، مضيفاً أن أحد المواطنين الذين يعملون بأحد الدول الخليجية، عرض عليه ذلك فأراد التأكد، وحينها أخذ إلى شقة في عمارة بها من الجنسيات الصينية والفلبينية والآسيوية عموماً، فطلب منه جنسيات عربية، وذهب به إلى مكان آخر به جنسيات عربية مختلفة، وعلّق مراد على ذلك بأنه إن كان الشخص القادم اكتشف ذلك الشيء صدفة، فإنه بإمكان أجهزة الأمن الوصول إلى أبعد من ذلك بحكم خبرتها وإمكانياتها.وأضاف أنه بالرغم من أن البحرين موقعة على اتفاقيات لمنع الإتجار بالبشر، إلا أنها ليست مفعلة بواقع الشكاوى التي ترد من المواطنين المتضررين لسكنهم بالقرب من تلك الفنادق، عوضاً عن أن الكثير من الفتيات اللائي يعملن بتلك الأماكن يشكون من إرغامهن على ممارسة الرذيلة، فإحداهن تشكو من أنه بالرغم من استقدامها على أنها موظفة استقبال، إلا أنها أجبرت على الرقص، ولا تستطيع الخروج من الغرفة المقفلة عليها طيلة الوقت كالسجن، وأخريات يشتكين من إرغامهن على الجلوس مع الزبائن أو ممارسة الأفعال الفاضحة معهم.وأشار إلى أنه لا يجب أن تكون تلك الاتفاقيات مجرد سمعة للبحرين أمام المحافل والمنظمات الدولية، فيما أن الشعب متضرر من تلك الأفعال المتزايدة، مؤكداً أنه من الخلل أن يكون في الجهة اليمنى قوانين واتفاقيات وفي الجهة الأخرى عدم تفعيل.وذكر أن لجنة التحقيق التي شكلت سابقاً، ورد إليها العديد من شكاوى المواطنين الذين ذاقوا «أمرّ من الأمرّين»، فإمرأة شكت أنها فقدت زوجها الذي انخرط في ذلك الطريق العفن، وأخرى تبكي خوفاً على أبنائها، مشيراً إلى أن الحديث حول ذلك ليس بغرض تشويه سمعة البحرين، ولكن لا يجب أن ندفن رؤوسنا في التراب، مؤكداً أنه على استعداد لجلب مئات المواطنين من المنامة، ليشكوا للمسؤولين معاناتهم، متسائلاً لماذا ترك الأهالي العاصمة وهجروا بيوتهم إلا لأن ذلك أحد أهم الأسباب.وأضاف مراد أن لجنة التحقيق وضعت حلولاً وتوصيات لو فعلت لكانت سبيلاً للخروج من هذه المشكلة، مشيراً إلى أن استغلال فقر الناس وحاجتهم هو لإتجار بالبشر، والعديد من الفنادق والشقق بها من استغلال بشكل سافر، كما أن بعضها مخصص فقط للدعارة، مضيفاً أن تلك الأوكار تتجنب بقدر المستطاع البحرينيين ولكنهم يغوون الخليجيين وغيرها من الجنسيات، وذلك خوفاً من أي عملية ضبط قضائية.استراتيجية السياحةوفيما يتعلق بقطاع السياحة في المملكة، قال عبدالحليم مراد إن: «القطاع بقيادة خالد بن حمود آل خليفة يضع استراتيجية جديدة للسياحة الخليجية، ومن خلال لقائنا به رأينا أن لديه خطة جيدة وخطوات ممتازة بدعم من القيادة، ويسعى لاستقطاب الأسر الخليجية، بدلاً من العزاب الذين يجلبون معهم المشاكل سواءً الحوادث التي تصل إلى القتل والشجار عوضاً عن المشاكل الصحية».وأشاد بالدور الذي يقوم به قطاع السياحة، مؤكداً أنه إذا لاقى الدعم الكافي من السلطة التشريعية والتنفيذية فخلال خمس سنوات ستكون البحرين رائدة في ذلك القطاع.وأشار إلى أن البحرين بها إمكانيات كبيرة وسواحل وطبيعة، عوضاً عن أن الشعب البحريني محب للناس، وكثير من الأجانب رفض الخروج من المملكة خلال الأزمة التي عصفت بها، تعبيراً عن حبهم وامتنانهم لها، كبلد احترمت دينهم وحريتهم.وأكد مراد احتواء المملكة على مقومات السياح الخليجية، ولكن السمعة السيئة جعلت الكثير من العوائل تنفر من القدوم، لذلك يجب أن نبني سمعة جيدة تمثل شعب البحرين بأخلاقه وشيمه، موضحاً أن هناك أناساً لا يتعدون الأصابع أفسدوا السياحة والدولة على علم بهم، ويجب القبض عليهم ومحاسبتهم بالطرق القانونية، إذ إننا نريد للعوائل أن يأتوا ويسكنوا ويتنزهوا ويشتروا من الأسواق فينتعش الاقتصاد، بدلاً من أن يأتي شاب لساعة من الجسر للغرفة التي يؤجرها، ومن الغرفة للجسر. استغلال الاستقراروأشار النائب عبدالحليم مراد إلى أن أزمة البحرين كان لها دور في ازدياد تلك الشبكات، مع إنشغال الجهات الأمنية باستتباب الأمن في المملكة، وتفشت بعد الأزمة مستغلة هدوء الأجواء.وأضاف أن الدولة لديها من الإمكانات والكوادر الجيدة، متمثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة وقطاع السياحة، بالإضافة إلى المقاومة المجتمعية، ولكن الجهود مبعثرة، ما جعل البعض من الناس يصاب باليأس ويمِل من المحاولة، بسبب انتشار تلك المواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الدعارة تتركز في العاصمة، بالرغم من أن المنامة أنتجت العديد من الأجيال مثل شريحة كبيرة من الأئمة والخطباء لوجود نسبة كبيرة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم بها، وعلماء البحرين ومشايخها ينتمون إليها.وأكد أن المؤامرة على البحرين كبيرة، وهي دولية تكاتفت فيها عدة قوى صفوية ويهودية وصليبية، والهدف منها ليس البحرين وإنما الخليج العربي والإسلام بشكل عام، مشيراً إلى أن المكر عظيم ولا يجنبنا إياه ويصده إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الحفاظ على منظومتنا الدينية والأخلاقية بجانب العسكرية والسياسية بعد أن نجانا الله من مؤامرة كانت توشك أن توقع بالمملكة.وشدد على ضرورة تغيير مفهوم محاربة الدعارة الذي يقتصر على جهة واحدة، فهي عبارة عن شبكات وعصابات تستخدم كل الوسائل في سبيل تحقيق ذلك الكسب الحرام، مضيفاً أن جزءاً منها محلي والآخر خارجي يستهدف به البلدان عامة ومن بينها البحرين، لافتاً إلى أنها تماثل الاستهداف بالمخدرات، لذلك يجب على المجتمع بأكمله أن يحاربها، كي نصل إلى النتائج المرجوة.