الكويت - (وكالات): يبدأ وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعًا تحضيريًا للقمة العربية العادية في دورتها الـ 25 التي تستضيفها الكويت الثلاثاء المقبل، وسط أجواء متغيرة في المنطقة العربية، فيما أقر المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب برئاسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح مجموعة من القرارات تمهيداً لرفعها للقمة، فيما شهدت الاجتماعات التمهيدية أمس الأول خلافات حادة بين الدول العربية بشأن مقعد سوريا في القمة، حيث تطالب دول عربية بتطبيق قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سوريا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارضة، بينما تتصدى دول أخرى لتطبيق القرار، وذكرت تقارير أن الملف السوري قد تتفاعل تداعياته خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن عدداً من الملفات الأخرى هي أيضاً محل نقاش من ذلك ملف الإرهاب الذي سيناقش في ظل المبادرة المصرية، وإصلاح جامعة الدول العربية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع، قوله إن المملكة العربية السعودية أعادت تجديد موقفها في مجلس الجامعة العربية السابق بالقاهرة الداعي إلى شغل الائتلاف لمقعد سوريا الشاغر بالجامعة، وهو ما أثار اعتراض دول أخرى رفضت اختزال الأزمة السورية في قضية شغل المقعد.وتتصدى دول عربية من بينها العراق ولبنان والجزائر لتطبيق القرار، كما رفضت مصر طرح هذا الموضوع خلال المناقشات. وأكد مندوب العراق قيس العزاوي عقب انتهاء اجتماعات المندوبين موقف بلاده الرافض لجلوس الائتلاف المعارض على مقعد سوريا في القمة العربية لأن ذلك مخالف لأحكام الجامعة العربية، وفق تعبيره.وتحدثت تقارير عن أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أحال الموضوع إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر اليوم، وذلك بعد فشل اجتماع الجامعة على مستوى المندوبين في حسم الخلاف. وفي السياق ذاته، قال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي إن العربي حسم الأمر، وأكد أن المقعد سيظل شاغراً لوجود قواعد وإجراءات ضمن النظام الداخلي يتم التعامل معها.وأشار العربي في مؤتمر صحافي أن اجتماعات المندوبين رفعت الأمر إلى وزراء الخارجية للبت فيه واتخاذ قرار بشأنه، بإضافة بنود أخرى إلى مشروع القرار السوري أو الإبقاء عليه كما هو دون أي إضافات. وكان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين أنهى اجتماعاته تمهيداً لرفع مشاريع القرارات إلى وزراء الخارجية في اجتماعهم اليوم لإعداد توصيات بشأنها، لرفعها إلى القادة العرب في قمتهم الثلاثاء المقبل. في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب برئاسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح مجموعة من القرارات تمهيداً لرفعها للقمة العربية. وكان القرار الأول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الـ 24 في الدوحة ومنها دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة أمير الكويت لصندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.وأقر المجلس كذلك مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية وأحالته إلى محافظي البنوك المركزية وإقراره من المجلس الوزاري دون الحاجة لرفعه إلى القمة.ودعا المجلس الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ مشروعات ربط السكك الحديدية والعمل على دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ في 2015. وكذلك وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية وعرضها على القمة.وأكد الوزراء على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات إسرائيل تهويد القدس وتهجير سكانها ومواصلة دعم المشروعات المقامة في القدس لدعم صمودها.وقرر الوزراء تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسات إنشاء منطقة الاستثمار الحرة العربية الكبرى وتكليف المجلس الوزاري للكهرباء بالعمل على تنفيذ مبادرة الأمين العام الخاصة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبر المقبل.وأقر المجلس الإعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في عام 2015.