القاهرة - (وكالات): أحيل رئيس تحرير صحيفة «الوطن» المصرية المستقلة مجدي الجلاد والصحافي بالجريدة أحمد الخطيب إلى المحاكمة بتهمة «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام»، بحسب ما قال مصدر قضائي. وسيحاكم الجلاد والخطيب لمسؤوليتهما عن نشر خبر يؤكد العثور على «قائمة اغتيالات تضم 100 شخصية مصرية» لدى خلية إرهابية تم إلقاء القبض على أعضائها في أكتوبر الماضي. وقررت النيابة إحالتهما للمحاكمة بتهمة نشر الأخبار الكاذبة عن وجود هذه القائمة «بسوء قصد».من جهة أخرى، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن «برامج السياحة الإيرانية لمصر مراقبة من قبل السلطات الأمنية المصرية»، موضحاً أن «الأمن المصري قادر على كشف أي انحراف من قبل أي سائح إيراني».وأضاف زعزوع أنه «لا خوف من نشر التشيع في مصر عبر السياحة الإيرانية». وأوضح أن «زيارة السائحين الإيرانيين تقتصر على المعابد الفرعونية والمتحف المصري والإهرامات». وقال الوزير إن «علاقة مصر بدول الخليج استراتيجية، ولن تكون السياحة الإيرانية لمصر على حساب هذه العلاقة».من جانب آخر، أيدت محكمة النقض المصرية أمس أحكام البراءة الصادرة على مسؤولي النظام المصري السابق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل» بعدما رفضت طعن النيابة في أحكام براءتهم، ذلك كما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن «محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهماً في القضية المعروفة بموقعة الجمل يومي 2 و3 فبراير 2011». وأضاف أن المحكمة «أيدت الحكم الصادر بالبراءة». وحصل معظم ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة على أحكام بالبراءة في مختلف مدن البلاد. وتضع تلك الأحكام بالبراءة الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي في مأزق حقيقي خاصة بعدما تعهد أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واستعادة حقوق شهداء الثورة.وبرأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين في قضية «موقعة الجمل» التي كان يحاكم في إطارها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق أبرزهم أمين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور بالإضافة إلى آخرين من قيادات الحزب ونوابه البرلمانيين.وفي سياق آخر، انتقدت الجماعة الإسلامية في مصر، أمس التعديل الوزاري على الحكومة المصرية الذي تم إجراؤه أمس، معتبرة أنه اعتمد على أهل الثقة على حساب الكفاءات.في غضون ذلك، أعلنت عدة أطر تضم مثقفين مصريين رفضها تعيين علاء عبدالعزيز وزيراً للثقافة المصرية بعد التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء المصري هشام قنديل. وأصدر عدد من كبار المثقفين المصريين بياناً أعلنوا فيه أن «الحركة الثقافية تابعت الطريقة غير الديمقراطية في اختيار من يتولى وزارة الثقافة المسؤولة عن الإبداع والحفاظ على مكتسبات الثقافة الوطنية بترشيح أسماء لا تمتلك أي كفاءة حقيقية للقيام بهذه المهمة الوطنية ورشحت فقط لأنها تنتمي للإخوان المسلمين بغرض الهيمنة على مقدرات مصر الثقافية».اقتصادياً، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 14.4 مليار دولار مقارنة بـ 13.4 مليار دولار في مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً منذ أعلن البنك المركزي مطلع فبراير الماضي وصول الاحتياطي إلى «حد أدنى حرج» مع بلوغه 13.6 مليار دولار نهاية يناير 2013 في حين كان وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011.