كتب - حسن الستري:غرّمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، محامية بقضية متهمين بالسرقة وانتحال صفة موظف عام، لتغيبها عن الجلسة رغم طلبها سماع الشهود بالقضية، فيما أرجأتها المحكمة إلى جلسة 29 أبريل للمرافعة.ومن المقرر أن يمثل المتهمان اليوم أمام ذات المحكمة بـ3 قضايا سرقة متشابهة، إذ يصل مجموع المبالغ المسروقة من المجني عليهم بالقضايا الثلاث إلى 10 آلاف دينار.في القضية الأولى استوقف المتهمان شخصاً بعد خروجه من أحد البنوك في منطقة مدينة عيسى متوجهاً لمنطقة سلماباد، عند وصوله قرب وكالة المرسيدس، أخبراه أنهما من الشرطة وأنزلاه من سيارته وقيداه بواسطة قيد بلاستيكي وغطيا رأسه بكيس أسود، وتوجها به إلى مكان لا يعرفه وسرقا منه مبلغ 1000 دينار، ثم تركاه مقيداً وغادرا المكان إلى أن وجده شخص آسيوي وساعده بفك قيده. وفي القضية الثانية استوقف المتهمان مجنياً عليه آخر وصديقه وهما في طريقهما إلى سترة، وكانا يرتديان ملابس مشابهة لملابس رجال الشرطة، ومن ثم قيداهما وأخذاهما لمكان مجهول وسرقا منهما الجوالين ومبلغاً مالياً قدره 360 ديناراً.