علمت «الوطن» من مصدر نيابي، عن شبه اتفاق بين أعضاء بمجلس النواب، للموافقة على الاحتكام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني في موضوع استجواب وزير المالية، شريطة تحديد مدة زمنية للبت بموضوع الخلاف بين الحكومة و«النواب».وينقسم النواب بحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بين أغلبية مؤيدة لطلب فتوى من هيئة التشريع، مبررة رأيها بعدم وجود مانع قانوني، فيما يتمسك الطرف الآخر بعدم تحويل الموضع للهيئة باعتبار المجلس سيد قراره. وقال المصدر إن المدة المتبقية من الفصل الحالي لا تتعدى شهرين، ما يعني أن أي تأخير من الهيئة لن يتيح تنفيذ الاستجواب.