قال رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال النائب عبدالحكيم الشمري إن اللجنة بحثت مع ممثلي جمعية رجال الأعمال الوصول لصيغة توافقية مشتركة تحقق الصالح العام والمنفعة للوطن، آملاً أن تصاغ التوافقات وترفع على صيغة مشاريع واقتراحات قبل نهاية الدور الحالي للنواب. وأكد الشمري حرص المجلس النيابي على التواصل مع الفعاليات الاقتصادية، للمساهمة في سن التشريعات التي تهم قطاع الاستثمار من خلال المقترحات والملاحظات والرؤى التجارية المنطلقة من الخبرة والمعرفة بالسوق وقطاع الأعمال.وأشار الشمري إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور ممثلي جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، وناقشت مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، إضافة لمناقشة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.وعلى صعيد متصل أوضح الشمري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. ومناقشة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بشأن سكن العمال، ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي. وناقش الحضور الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. يشار إلى أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 25 مايو المقبل مايعني بقاء أقل من شهرين على انتهاء الدور الحالي.