كتبت - زينب العكري:قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عبدالرزاق القاسم: إن العام الماضي كان محورياً بالنسبة لبنك البحرين الإسلامي حيث تميز بالعودة إلى مسار الربحية، وإجراء تغيير كبير في هيكل المساهمة، مشيراً إلى أن البنك تمكن من تحقيق أرباح صافية بلغت 6.1 مليون دينار خلال العام الماضي مقارنة مع خسائر قدرها 36.1 مليون دينار في 2012، بينما ارتفع إجمالي الدخل إلى 36.9 مليون دينار. وأضاف: «تمكن البنك من تحقيق نمو ملموس في أعماله خلال العام الماضي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9.3% إلى 910 ملايين دينار، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 11.9% إلى 78.1 مليون دينار، وحافظ البنك على مستويات سيولة جيدة مع ارتفاعها إلى 172 مليون دينار بنهاية العام».وأشار إلى أن البنك واصل على نهجه الحذر، إذ بلغ إجمالي محفظة مخصصاته نحو 11 مليون دينار في العام الماضي، وهو ما يعد أقل من حجم المخصصات التي جنبها في العام 2012 والتي كانت تبلغ 41.1 مليون دينار، عازياً ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها البنك خلال العام لمواجهة الأصول غير المنتجة.ونوه القاسم إلى أن مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي يعمل في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية جديدة ونموذج عمل يهدفان إلى توسيع نشاط البنك، زيادة حصته في السوق وتعزيز عائداته والحد من المخاطر بهدف تعزيز القيمة لمساهميه. وتوقع القاسم خلال الجمعية العامة، أن يتم الانتهاء من إعداد استراتيجية البنك الجدية حتى العام 2018، التي أوكلت مهمتها إلى وهي مجموعة بوسطن للاستشارات، خلال الأسابيع المقبلة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم: «تمكن البنك من زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 25%، ليصل إلى 48.1 مليون دينار، وخفض تكاليف التمويل بنسبة 21%، كما زادت مساهمة الدخل المتحقق من الرسوم والعمولات بنحو 26%، وشهد الدخل المتحقق من الاستثمارات نمواً بنسبة 37.3%، وتؤكد هذه النتائج أن بنك البحرين الإسلامي يسير على المسار الصحيح في ما يتعلق بالاعتماد الكامل على العائدات والرسوم المتحققة من الأنشطة المالية الرئيسة والتي تشكل أكثر من 90% من إجمالي الدخل التشغيلي للبنك». وأكد إبراهيم أن البنك يسعى إلى التركيز على الأنشطة الأساسية والتي قد لا تكون بمستوى الحجم الذي نطمح له حالياً، إلا أنها تعد أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، وهو يعطي ربحاً مستقراً ودائماً.وفي ما يتعلق بحصة البنك السوقية لفت إلى أن حصة البنك في التمويلات في قطاع التجزئة ارتفعت خلال العام الماضي إلى نحو 10%، معبراً عن أمله في أن يتمكن من زيادة حصته في السوق المحلي رغم المنافسة إلى أكثر من 11% خلال العام الجاري 2014.