أُقلت من جمعية نسائية وأطلب إنصافي

أنا مواطنة بحرينية، أعمل في جمعية نسائية بوظيفة مساعدة مشرفة براتب قدره 120، هذه الجمعية التي تحمي المرأة وتحاول بشتى الطرق إبعاد الظلم عن المرأة، تطبق عكس ما تؤمن به، وتفعل عكس ما تقول.من خلال هذه المساحة أوجه رسالتي إلى المسؤولين، ومن ثم وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي تقع الجمعيات النسائية تحت مظلة وزارتها، فمشكلتي تتمثل بأنني موظفة لدى هذه الجمعية ومسماي الوظيفي مساعدة مشرفة، وطبيعة عملي هو أن أستقبل مكالمات للضيافة وأوزع الطلبات علي المضيفات طيلة اليوم، حيث إنني مطالبة باستقبال المكالمات من الساعة 5 صباحاً حتى 10 ليلاً دون تحديد وقت للعمل على الهاتف.ومن جانب آخر، أعمل على المكتب 6 ساعات، حيث تم تعييني من 1/3/2013 ولم تصرف لي علاوة هاتف أو مناوبة، وعليه فإنني أملك نصاً واضحاً في وصفي الوظيفي يلزم الجمعية بتوفير شخص للمناوبة دون جدوى.أيضاً طلب مني مسك الحسابات وعند رفضي لهذا العمل الإضافي الذي لم يذكر في وصفي الوظيفي ولا عقدي تم توجيه إنذار في شهر 8، بعدها اضطررت للسفر خارج البحرين وطلبت إجازه اضطرارية أو سنوية لأنه يوجد لدي مخزون سنوي ولكن تم الرفض وتوجه لي إنذار آخر في شهر 9، فهل يجوز توالي الإنذارات لي من قبل هذه الجمعية المدافعة عن المرأة.لا يوجد أي لائحة عمل معلقة على الحائط فكيف تعطيني مخالفات ونحن لا نعلم ما هي قوانينها! أكملت السنة ولم أر أي مفتش أو شخص يبعث من وزارة التنمية، أو أي وزارة أخرى.لقد عملت في ترتيب حفل، وبعد انقضاء هذا الحفل واستلام الجمعية للمبلغ، لم يتم إعطائي حقي نظير عملي في الترتيب، فهل يعقل كل هذا الظلم؟لقد رفعت الأمر لوزارة العمل التي حاولت الإصلاح دون فائدة تذكر، ورفعت الأمر إلى وزارة التنمية التي طلبت مني التفاهم مع الإدارة، فمن لديه السلطة لكي ينصفني.آخر ما حصل من ظلم هو إشعاري بالفصل عن العمل، ومن ثم تم فصلي فعلاً لمطالبتي بحقي، حيث كنت على وشك ولادة ولي الحق في الحصول على شهرين كإجازة وضع، فكيف يحق لها فصلي وبيني وبيناها منازعات تم رفعها إلى القضاء.أرجو من الجهات ذات العلاقة البت في أمري، وإنصافي، فقد زاد الظلم وضاع حقي.بيانات صاحبة الشكوى لدى المحررة