خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان حكم محكمة أول درجة بقضية الشروع بقتل شرطة، وقضت بسجن 16 مداناً 10 سنوات بدلاً من 15، وأيدت تغريمهم قيمة السيارة المحترقة بدفع مبلغ 10 آلاف و508 دنانير.وتتمثل تفاصيل الواقعة في مجموعة إرهابية من مثيري أعمال الشغب والتخريب بالهجوم على نقطة أمنية خاصة بأفراد الشرطة ثابتة على دوار 20 بمدينة حمد ورمي أفراد الشرطة الموجودين هناك بزجاجات «المولوتوف» الحارقة، قاصدين قتلهم وقد خاب أثر الجريمة بسبب ليس لإرادتهم دخل فيه، وهو قيام أفراد الشرطة بالتعامل معهم وإبعادهم عن المكان، وقد أدت تلك الأعمال إلى احتراق دورية مملوكة لوزارة الداخلية وجزء من الغرفة الخشبية الخاصة بالنقطة الأمنية.