كتب - حذيفة إبراهيم: أكدت وكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق عضو المجلس الأعلى للصحة أنه سيتم وضع الأسس والقوانين المطلوبة ليكون الملف الطبي الإلكتروني هو المرجع لكل مواطن ومقيم في البحرين لكافة الجهات، والحجة القانونية أمام الجهات القضائية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للصحة سيعمل على وضع القوانين و التشريعات المناسبة ليتم قبول الملف الطبي الإلكتروني من قبل تلك الجهات وذلك لتسهيل المعاملات القضائية والإدارية.وبينت بوعنق لـ«الوطن» أن من الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للصحة، تعميم الملف الطبي الإلكتروني أيضاً على القطاع الخاص، ليصبح الملف متاحاً لجميع القطاعات الصحية من حكومية وخاصة وذلك لتسهيل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. وقالت بوعنق إن الملف الطبي الإلكتروني سيكون شاملاً لكافة الجوانب الإلكترونية الصحية، من أجل خلق ملف طبي متكامل وموحد بين جميع القطاعات الصحية لخدمة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ومن خلاله سيتم تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية.وأشارت إلى أن وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي يقومان حالياً بتطبيق مشروع «I-Seha» والمجلس الأعلى للصحة يقوم بالإشراف على تطبيق المشروع حسب الخطة الموضوعة له، مشيرة إلى أن من نتائج المشروع الربط بين جميع القطاعات والمؤسسات الصحية الحكومية بالشكل المطلوب وتحقق الغاية التي من أجلها أنشئ، مما سينتج عنه وجود ملف طبي إلكتروني لكل مواطن ومقيم موحد بين جميع مقدمي الخدمات الصحية الحكومية.