قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون المتحدث باسم اللجنة الأهلية للدفاع عن قضايا الأخطاء الطبية سلمان ناصر، إن 39 شكوى حُولت من المحاكم بمختلف درجاتها والنيابة العامة للجنة التراخيص الطبية، لافتاً إلى إعداد تقارير نهائية بشأن 22 شكوى، مقابل 8 قيد التحقيق و9 مازالت في طور تجميع البيانات والمعلومات.وأضاف ناصر أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، تلقت العام الماضي 86 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية والمهنية، مطالباً بسن تشريع يؤمّن على الأطباء والمتضررين من الأخطاء الطبية.ووصف التقرير السنوي لهيئة المهن والخدمات الصحية بـ»الشفاف» و»الحيادي»، باعتباره أسساً للعمل أن تخطوا الخدمات الطبية في البحرين إلى مستقبل أرحب ينعكس على المواطن والمقيم. ونبه إلى أبرز ما جاء بتقرير الهيئة، بحصر عدد الشكاوى الواردة إليها والبالغ عددها 86 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية والمهنية خلال 2013، والتحقيق فيها من خلال لجان فنية متخصصة. وأكد أن ما جاء بالتقرير انعكس إيجاباً على عمل اللجنة الأهلية للدفاع عن قضايا الأخطاء الطبية والمواطن، خاصة بعد بيان عدد القضايا المحولة إلى القضاء بشفافية وحيادية. ولفت إلى أن اللجنة الأهلية تثمن عالياً مهنية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتواصلها مع أسر وأصحاب شكاوى الأخطاء الطبية دون كلل أو ملل، ما أسهم في تخفيف حدة الاحتقان لدى الشاكين، إلى جانب تحويل الشكاوى المثيرة للجدل في فترات سابقة إلى القضاء. وطالب ناصر، جمعية الأطباء وأعضاء السلطة التشريعية بالتعاون مع الهيئة في ترجمة ما جاء بالتقرير، وتشريع قانون التأمين على الطبيب والمتضررين من الأخطاء الطبية. وجدد تأكيده أن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 أوجدت في البحرين هيئة مستقلة محايدة تراقب الخدمات الطبية لضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية مميزة، وهو ما تحقق في إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.