كتب ـ إيهاب أحمد:توقع النائب أحمد الساعاتي، أن تبت هيئة الإفتاء والتشريع بموضوع استجواب وزير المالية بغضون أسبوعين، واصفاً الجدل بين النواب خلال جلسة الأمس بهذا الخصوص بـ«الترف السياسي».وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن تبادل النواب للاتهامات «لسنا بحاجة إليه في ظل استحقاقات قادمة، وتفجيرات هنا وهناك، وأبرياء يصابون بين الفترة والأخرى، المواطنون يريدون حلاً لمشكلاتهم الإسكانية، ونحن نتجادل حول موضوع الاستجواب».وقال «ما حصل بالأمس لا يحسب للمجلس»، وتحفظ على انسحاب بعض النواب من الجلسة «لا يمكن لكل من يزعل أن ينسحب من الجلسة وإلا أغلق المجلس الغرفة التشريعية، هذا المكان خُصص لحل الأزمات وإطفاء الحرائق، وقراراتنا يجب أن تكون مسؤولة».ونبه الساعاتي إلى أن عمر المجلس قصير «المدة المتبقية لا تتعدى شهرين، وأمامنا أمور كثيرة تحتاج لإنجاز، نريد أن يكون الأمن مستتباً، وأن نحفظ السلم الأهلي (..)، الكثير من الملفات واجبة الإنجاز في الفترة المتبقية».واستغرب من محاور استجواب وزير المالية، وقال «الوزير غير مسؤول عن الاقتصاد والدين العام، وتنحصر مسؤوليته حول المحاسبة المالية لميزانية الدولة لا أكثر ولا أقل».وتساءل الساعاتي «لماذا يحمل الوزير مسؤولية لا تخصه؟ هو ليس وزير اقتصاد ليسأل عن تنوع الدخل وعن أمور أخرى لا تدخل في نطاق اختصاصه».وأكد أن الأهمية القصوى في هذه المرحلة تنحصر في استتباب السلم الأهلي والأمن السياسي والمصالحة الوطنية والانتخابات المقبلة، مضيفاً «يجب أن نرتب البيت من الداخل، أما الدخول في مناكفات والمزايدة في الوطنية، وتبادل الاتهامات لأغراض الدعاية الانتخابية أمر غير مقبول».وأردف «نريد أن نعمل من أجل المواطن، ولا ننجر وراء دغدغة مشاعر المواطنين، ولا بد أن نشرح للمواطن الوضع الحقيقي». وانتقد الساعاتي محاولة البعض الانتقام من الحكومة، داعياً إلى إنجاز المشروعات المعطلة في اللجان، بدلاً من الدخول في صراع مع الحكومة، ضحيته المواطن».وأوضح أن من حق الحكومة استخدام كل أدواتها السياسية لتجنب الاستجواب «هذا حق سياسي لا غبار عليه»، وقال «هناك خلاف سياسي حول تفسير قانوني، ولا نفترض سوء النية وأن الحكومة تريد التسويف والتهرب، بل نفترض حسن نية الحكومة في سعيها لحسم إشكالية قانونية، وإسنادها لمؤسسات متخصصة».