أنهى معهد البحرين للتنمية السياسية أمس، آخر دوراته التدريبية للربع الأول من 2014 بعنوان «الديمقراطية والنظم الانتخابية»، وقارب فيها أسس الديمقراطية ومفاهيمها ومرتكزاتها.وتناول الخبير السياسي بالمعهد خالد فياض في محاضرته، ماهية الديمقراطية وأركانها، لافتاً إلى أن الركن الأول للديمقراطية يتجسد في حكم الأكثرية ومبدأ التمثيل والانتخاب وفصل السلطات، ومفهوم سيادة القانون واللامركزية، بينما تضمن الجزء الثاني حماية حقوق الأقليات والأفراد، وضمان حقوقهم السياسية والدينية والجنائية والمدنية.وأشار فياض إلى مفهومين للديمقراطية، الديمقراطية الإجرائية أو الرسمية، موضحاً أن أنصار هذا الرأي يرون أن جوهر عملية الانتقال الديمقراطي هو إقامة هذه المؤسسات وحمايتها وضمان استمرارها.وقال «وفق هؤلاء فإن الديمقراطية مجموعة ترتيبات مؤسسية لاتخاذ القرارات والسياسات بواسطة أشخاص يمارسون السلطة بحكم اختيارهم من الشعب في انتخابات تنافسية حرة».وتطرق إلى المفهوم الثاني «الديمقراطية المضمونية»، وهي الاعتراف أن إقامة المؤسسات يعد شرطاً ضرورياً، ولكنه بمفرده غير كافٍ لتحقيق الديمقراطية.ودعا إلى ضرورة إدخال أداء النظام ومخرجاته من قرارات وسياسات كجزء من التعريف، موضحاً أنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية بإقامة المؤسسات والإجراءات، وإنما من خلال الأداء والمضمون والجوهر.وأضاف فياض أن المفهوم الثاني للديمقراطية يؤكد أن تبني إجراءات الديمقراطية وترتيباتها ليس ضماناً لاحترام الحقوق المدنية والسياسية أو لتمثيل المصالح الشعبية، فقد تكون تلك الترتيبات والإجراءات واجهة لنشأة نظم تسلطية انتخابية أوتنافسية، متطرقاً إلى نتائج الديمقراطية ومن أهمها وجود الممارسات والترتيبات الديمقراطية. وأكد فياض أن احترام إجراءات الديمقراطية يؤدي لتعزيز المجالس المنتخبة بإصدار تشريعات تعزز حرية الرأي والتعبير، وتعزز نشاط مؤسسات المجتمع المدني، والقيم الديمقراطية. وعدد نتائج الديمقراطية بعدم الاكتفاء بالتركيز على الجانب الإجرائي من الديمقراطية المتعلق بالحريات، وتنظيم الانتخابات، والفصل بين السلطات، وإنما ينبغي إضافة الجانب الاجتماعي المرتبط بمحتوى السياسات العامة، وعملية تخصيص وتوزيع الموارد، فإذا كانت المدرسة الأولى تهتم بتنظيم السلطة وشكل نظام الحكم، فإن الثانية تركز على الغاية من استخدام السلطة ومخرجات النظام. وأشار فياض إلى قيم الديمقراطية التي تتضمن تقدير المشاركة العام في اتخاذ القرار وضمان حرية التعبير ومسؤولية الفرد عن أفعاله وتحقيق العدالة المجتمعية بين جميع أفراد المجتمع، والاهتمام بالحقوق الإنسانية.