استعرضت غرفة التجارة والصناعة مع وفد تجاري إسباني أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها البحرين، وقال الرئيس التنفيذي للغرفة خلال الاجتماع نبيل المحمود بأن اقتصاد المملكة يعتبر واحداً من الاقتصاديات الأسرع نمواً في منطقة الخليج والعالم، وذلك بفضل توفر بيئة تنظيمية تنافسية ذات كفاءة عالية، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 5 في عام 2013، بينما كان 3.9? في عام 2012، وقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 891 مليون دولار في عام 2012، بزيادة قدرها 14? مقارنة مع 2011، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2013 الصادر عن «الأونكتاد»، كما تمكن الاقتصاد البحريني من تحسين معدلات أدائه وذلك حسب تصنيف مؤسسة فريزر لمملكة البحرين وحصولها على المرتبة الـ 7 عالمياً في عام 2012 من حيث الحرية الاقتصادية وكذلك احتلالها موقعاً متقدماً في مجال بيئة أداء الأعمال.وأبدى ترحيبه بالتعاون التام مع غرفة تجارة وصناعة ملجا في سبيل الارتقاء بحجم التبادلات التجارية القائمة بين مملكتي البحرين وإسبانيا حيث سجل حجم التجارة البنية البحرينية الإسبانية المشتركة للعام 2011 بنحو207 مليون دولار أمريكي حسب إحصاءات التجارة الخارجية في الجهاز المركزي للمعلومات، موضحاً بأن ظروف وشروط الاستثمار في المملكة تعتبر الأفضل في المنطقة، كما إن البحرين هي بوابة لجميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لارتباطها بتلك الأسواق بشبكة اتصالات متطورة، كما إن البيئة التشريعية والقانونية تشجع الاستثمارات الأجنبية، معرباً عن استعداد الغرفة لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب، من أجل تسهيل تبادل زيارات الوفود وأصحاب الأعمال بين المملكتين الصديقتين.وأضاف بأن البحرين ترتبط بعلاقات طيبة مع إسبانيا، داعياً إلى تكثيف توافد وتبادل الوفود التجارية بهدف تحفيز أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة، سعياً إلى تعزيز وتعميق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين، مؤكداً تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية.ومن جانبه أعرب الجانب الإسباني عن اهتمامه بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين وملجا وخلق شراكة اقتصادية بينهما، خاصة وأنهما يمتلكان كافة المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما تحقيق تلك الشراكة.