أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن أن اللجنة أكدت في اجتماعها صباح أمس أن المنطقة القريبة من فشت الجارم الواقعة في شمال البحرين ستكون موقعاً للمطار المستقبلي الجديد المقترح. وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى ترؤسه أعمال اللجنة بمكتبه في قصر القضيبية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والجهات ذات العلاقة، إن «اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على أن يكون للبحرين مطار دولي حديث في المستقبل ما هو إلا دليل على الرغبة الصادقة في تطوير البنية التحتية عموماً، والبنية التحتية لقطاع الطيران المدني على وجه الخصوص، لجعلها قادرة على مواكبة الزيادة المضطرة التي تشهدها حركة السفر والطيران من وإلى البحرين».وأكد أن الخطوة التالية التي تعقب تحديد المنطقة القريبة من فشت الجارم موقعاً للمطار المستقبلي، بعد أن تم حجز الموقع مسبقاً بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، تتمثل في إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة الخاصة بإنشاء وتنفيذ مشروع المطار المقترح في موقعه المعتمد، وكذلك الدراسات التفصيلية الأخرى التي تحدد آليات ربطه بشبكة الطرق وشبكتي الكهرباء والماء وشبكة سكة الحديد الخليجية.وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد أعلن مطلع فبراير الماضي في لقاء صحافي أن اختيار موقع فشت الجارم إلى جانب موقع آخر بديل يقع في شمال المملكة قد جاء بعد دراسات مستفيضة أجرتها إحدى الشركات العالمية التي تم تعيينها كاستشاري من بين العديد من الشركات الأخرى التي تقدمت بعطاءاتها لإجراء هذه الدراسة.وأشار إلى أن الشركة وبعد أن استكملت الدراسة الفنية، وحددت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار بإيجابياتها وسلبياتها لكافة المواقع المتاحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات الملاحة الجوية والعوامل البيئية والتشغيلية والمالية، تقدمت بعرضها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، المضي قدماً في عملية تطوير مطار البحرين الدولي الحالي.وقال إن مشروع التطوير، وفي ضوء الخطة الطموحة التي سبق أن ناقشها مجلس الوزراء خلال العام الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ستجعل مطار البحرين الدولي الحالي قادراً على الإيفاء بكافة المتطلبات إلى حين الانتهاء من مشروع المطار المقترح في موقعه الجديد، لاسيما تطوير المرافق والمنشآت الحالية وتوسعة مبنى المسافرين ورفع طاقته الاستيعابية وإضافة بوابات جديدة للمغادرة وغيرها من العمليات اللوجستية».وأشار إلى أنه من المؤمل أن يتم تعيين المقاول المنفذ لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي بحلول نهاية العام الحالي، بكلفة من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 900 مليون دولار أمريكي سيتم تمويلها من برنامج التنمية الخليجي.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الإسراع في تنفيذ المشاريع المهمة والمتأخرة في ضوء الشرح الذي استمعت إليه اللجنة من وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة.وقال «بلغت نسبة برنامج عمل الحكومة تنفيذ إلى 72% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مقارنة بنسبة 43% حين تم البدء بتطبيق نظام متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومن المؤمل أن تصل نسبة التنفيذ بحلول نهاية العام الحالي ما نسبته 80%، الأمر الذي يعد بمثابة مفخرة لحكومة البحرين».وأوضح أن عدد المشاريع التي تنفذ مهام برنامج عمل الحكومة قد بلغت 935 مشروعاً لصالح 38 وزارة ومؤسسة حكومية خلال الفترة المشار إليها، منها 445 مشروعاً ينفذ المهام الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، ولايزال 19 من تلك المشروعات المهمة يجري العمل على تنفيذها بنسب مختلفة.