أوضح محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن المحافظة انتهت مؤخراً من استكمال إجراءات رصد وتعديل أوضاع 185 منزلاً عشوائياً كانت تشكل خطراً على سلامة ساكنيها وجيرانها، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال تعديل أوضاع 658 منزلاً تم رصدها ضمن خطة عمل الفريق الميداني لرصد البيوت العشوائية في العاصمة.وشدد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة العمل الميداني لحصر المباني العشوائية بمحافظة العاصمة، على أهمية حماية أرواح وسلامة المواطنين والمقيمين من الأخطار المترتبة على تواجد تلك المباني في الأحياء السكنية المكتظة بالعاصمة، وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة.وبين أن المحافظة لم تقتصر على رصد المباني العشوائية فحسب، بل أخذت على عاتقها تعديل أوضاع تلك المباني وإزالة المخالفات منها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. إلى ذلك بين أهمية الحملات التوعوية الموجهة للعمالة الأجنبية بالإضافة إلى التواصل المباشر مع مالكي تلك العقارات لحثهم على اتباع شروط الصحة والسلامة لتلافي وقوع الحوادث، موجهاً إلى سرعة تعديل أوضاع جميع البيوت العشوائية المخالفة في العاصمة نظراً للخطورة التي تشكلها على أرواح وممتلكات الناس، وذلك من خلال القنوات الرسمية والإجراءات القانونية التي تخول للجنة اتخاذ إجراءات مباشرة على المخالفين.وناقش الاجتماع آلية تسريع تعديل أوضاع البيوت العشوائية المتبقية والتي لاتزال تشكل خطورة على ساكنيها وجيرانها بحيث يتم الانتهاء منها في أسرع وقت، عن طريق الاستفادة من تقييم سير العمل في الفترة الماضية، وقد تم اقتراح إنشاء فريق عمل آخر بالإضافة إلى الحالي، وزيادة عدد الزيارات الميدانية الأسبوعية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية تجاه بعض المنازل الخطرة التي لا يحتمل وضعها التأجيل حفاظاً على أرواح القاطنين من خطورة تلك المخالفات الجسيمة.وناقشت اللجنة مشكلة البيوت والمباني المهجورة في العاصمة والأضرار الصحية والاجتماعية والأمنية التي تسببها، ووجه محافظ العاصمة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين محافظة العاصمة ووزارة الداخلية ووزارة البلديات والتخطيط العمراني حول المباني المهجورة وعناوينها وأسماء ملاكها وكل المعلومات المهمة المتعلقة بها لتوحيد الجهود مع الجهات ذات الاختصاص لحل المشكلة بالسرعة الممكنة وأخذ الإجراءات القانونية حيالها.